الوزراء العرب يحضّرون للقمة العربية بدعم عاصفة الحزم

بدأت اليوم الخميس بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ 26 المقررة بعد غد السبت، وذلك برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومشاركة وزراء الخارجية العرب وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. ورأس الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي وفد المملكة المشارك في الاجتماع. ويتم خلال الاجتماع الوزاري اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشة بنوده، وفي مقدمتها موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، بالإضافة إلى مستجدات القضية الفلسطينية والعراق وسوريا واليمن. كما يعتمد الوزراء العرب في جلسة مغلقة مشاريع القرارات التي سترفع إلى القادة العرب في قمتهم المقررة يوم السبت المقبل. وقد سبق الاجتماع جلسة تشاورية عقدها وزراء الخارجية للبحث في مشروع جدول الأعمال وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة العربية بهدف التوافق حولها. وقال وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الرئيس السابق للدورة "إن الكويت قامت وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوجيه رسائل إلى كافة الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحثهم على دعم مشروع القرار العربي، والذي يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وذلك لضمان إخلاء المنطقة بالكامل من الأسلحة النووية. ونوه وزير خارجية الكويت إلى ترؤس بلاده وفداً وزارياً عربياً قام بزيارة إلى العراق والسودان ولبنان للتعبير عن الدعم العربي الكامل لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن العربي ودعمه في مواجهة الأعباء الثقيلة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً. وبين أنه فيما يخص إصلاح منظومة الجامعة العربية فقد قدمت الكويت تقريرها المبني على جهود الفرق الأربعة العاملة لتطوير الجامعة العربية وأجهزتها المختلفة، حيث ترأست دولة الكويت اللجان المتعلقة بتطوير العمل الإداري والمالي ودراسة وضع مكاتب ومراكز جامعة الدول العربية في الخارج. واختتم الشيخ صباح الخالد كلمته بدعوة معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري لتولي رئاسة اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دور انعقاده العادي الـ 26. ومن جانبه أكد وزير الخارجية المصري في كلمته أن الأمن القومي العربي يستدعي اعتماد إجراءات وتدابير فاعلة للتصدي لظاهرة الإرهاب وتجفيف منابِعها، مع مراعاة ألا تقتصر مجابهتنا لهذه الآفة المدمرة على البعدين الأمني والعسكري. وقال إن "ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات بالغة الخطورة لم تكن لتقف عند حدود اليمن إن لم يتم تداركها من خلالِ تحرك سريع وفاعل، مؤكداً أن الموقف المصري من الأزمة هناك يقوم على رفض القفز على الشرعية وفرضِ سياسة الأمرِ الواقع بالقوة، ولذا فإن دعم مصر أكيد لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية .. التي يتعين تمكينها من القيام بمسؤولياتها القومية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ومصالح شعب اليمن". وأضاف" لقد شهد اليمن اضطرابات سعى على إثرها الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من القوى اليمنية الوطنية لصياغة مبادرة هدفت لوضع اليمن على طريق الاستقرار والتحول الديمقراطي، إلا أن بعض المتآمرين في الداخل والطامعين في الخارج أرادوا اختطاف اليمن وتحدي إرادة أبنائه وإقصائهم، فكان لزاماً على ائتلاف من الدول العربية من منطلق التضامن مع شعب اليمن ورئيسه، وانفاذاً لإرادته المتمثلة في التوافق على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، كان لزاماً عليها أن تلبي نداء الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، وقد أعلنت مصر عن دعمها سياسياً وعسكرياً، وكذلك عن ترتيب المشاركة مع الائتلاف بقوة جوية وبحرية مصرية وقوة برية إذا ما لزم الأمر، على ضوء مسئولية مصر التاريخية والراسخة تجاه الأمن القومي العربي وأمن الخليج العربي". وحول القضية الفلسطينية قال وزير الخارجية المصري في كلمته إن "القضية الفلسطينية لا تزال قضيتنا المركزية وفي صدارة جدولِ الأعمال، وستظل في مقدمة اهتمامات مصر حتى يتحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة .. والذي سيكون نتيجة لتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد كامل حقوقه الثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية". وشدد على ضرورة مواصلة الضغط حتى ينهض المجتمع الدولي بمسئولياته للوقوف بصرامة أمام السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقوض الأمل في حل القضية الفلسطينية. وأكد شكري أنه غني عن البيان دواعي اهتمام مصر البالغ بما يدور على الأراضي الليبية، فلا يمكننا الصمت إزاء تصاعد وتيرة الاقتتال .. وما يرتبط به من استفحال للتنظيمات الإرهابية .. في دولة جوار نشترك معها في حدود برية وبحرية. . وحول الوضع في سوريا قال وزير الخارجية المصري إن المساعي حالياً تتجه نحو فتح المجال لتعبير قُوى المعارضة الوطنية السورية بشكل موسع عن رؤيتها للحل السياسى المقبول، معرباً عن أمله في لوصول إلى هذه المحطة المركزية على طريق الحل السياسي الشامل من خلال الاجتماع الثاني لقُوى المعارضة الوطنية السورية الذي ستستضيفه القاهرة في الربيع الحالي. . وطالب وزير الخارجية المصري بضرورة إعادة تقييم الموقف برمته ووضع تصور كامل لخطوات التحرك العربي في الفترة المقبلة، خاصة على ضوء قُرب انعقاد مؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة الانتشار النووي. ولفت إلى طرح بلاده لفكرة إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تكون قادرة على التعامل مع هذه التحديات تجسيداً لإرداتنا الجامعة بشكل عملي وتأكيداً على امتلاك العرب لمصيرهم وقدرتهم على حماية أمنهم القومي بإمكاناتهم الذاتية، معرباً عن أمله في أن تتخذ القمة العربية القرار المناسب فى سبيل تفعيل هذه المبادرة. وبدوره أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على أهمية عملية "عاصفة الحزم" التي بدأت في إطار تحالف عربي وإقليمي واسع، معربًا عن تأييده الكامل لها لكونها عملية ضد أهداف محددة تابعة لجماعة الحوثيين الانقلابية، وذلك استجابة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الذي يمثل الشرعية اليمنية. وأضاف أن هذه العملية العسكرية جاءت بعد فشل جميع المحاولات الرامية لوضع حد لجماعة الحوثيين .. مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت أيضًا بعد اتخاذهم خطوات تصعيدية ضد الشرعية الدستورية والإرادة اليمنية المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومتابعة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن العملية العسكرية تستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية وقراراتها بشأن الأوضاع في اليمن، فضلاً عن استنادها إلى المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك التي تنص على أنه "تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها أو على قواتها عداءً عليها جميعًا. وأكد العربي، على ما تضمنه القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري في السابع من شهر سبتمبر الماضي بشأن المتطلبات للمواجهة الشاملة ضد الإرهاب وكيفية التصدي له واجتثاث جذوره وكذلك الإشارة إلى الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بشأن دور الإرهاب في تهديد الأمن القومي العربي وتم تعميمها على جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية في نوفمبر الماضي. وأكد الأمين العام للجامعة العربية مجدداً على ضرورة تبني مجموعة من التدابير العملية والفعالة التي لا تقتصر فقط على النواحي العسكرية، وإنما تمتد لتشمل النواحي الثقافية والعقائدية والإعلامية والمجتمعية الحاضنة والمنتجة للتطرف والمنتجة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.