السعودية لن تخفض الإنفاق رغم العجز القياسي في الميزانية

بدأت المملكة العربية السعودية المصدر الأول للنفط في العالم من السحب من احتياطاته النقدية الأجنبية للمرة الأولى منذ 7 سنوات. فوفقًا لرويترز أشارت بيانات من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الخميس إلي أن السعودية بدأت السحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي للمرة لتغطية عجز قياسي متوقع في ميزانية الدولة ناتج عن انهيار أسعار النفط. وعلى الرغم أن الحكومة السعودية تتوقع عجزا قياسيا في الميزانية قدره 38.7 مليار دولار للعام 2015 بسبب هبوط أسعار النفط . يصر مسؤولون على أنهم لن يخفضوا الانفاق بشكل حاد بسبب الحاجة الي الحفاظ على نمو الاقتصاد ودعم مدفوعات الرعاية الاجتماعية وهي ضرورية للحفاظ على الاستقرار السياسي. وأن تغطي الحكومة العجز عن طريق الاقتراض والسحب من الأصول المحلية إذ إن لديها ما يعادل حوالي 90 مليار دولار مودعة في البنوك التجارية السعودية. ويميل صانعو القرار السعوديين إلي تفادي الأستدانة مع حرصهم على عدم الإضرار بالاقتصاد من تضييق السيولة في النظام المصرفي. وتسعى السعودية التي لم تسحب من أحتياطاتها منذ 2009 أن تتغلب على انخفاض حاد في الإيرادات من خلال سحب عشرات المليارات من الدولارات من بنوك وأسواق مالية غربية -غالبيتها أمريكية- هذا العام . ووفقا لإحصاءات شهرية من مؤسسة النقد فإن الأصول الأجنبية الصافية لدى البنك المركزي السعودي في فبراير انخفضت 1.4 % عن مستواها قبل عام لتصل إلي 2.650 تريليون ريال (707 مليارات دولار). وهذا هو أول هبوط على أساس سنوي منذ فبراير 2010 عندما تضررت السعودية من الأزمة المالية العالمية. ولم تؤكد رويترز الأخبار وذلك لعدم الاتصال بمسؤولين بمؤسسة النقد للحصول على تعقيب. ويوضح محللون لرويترز أن بعض الانخفاض الذي حدث مؤخرا يرجع إلي قوة الدولار الامريكي الذي يقلص قيمة الأصول غير الدولارية وأن المملكة توقفت عن إضافة أموال جديدة إلي الاحتياطيات على أساس صاف. وقالت كابيتال ايكنوميكس التي مقرها لندن في تقرير "عند الاسعار الحالية للنفط التي تقل عن 60 دولارا للبرميل فإنه من شبه المؤكد أن تواجه السعودية عجزًا مزدوجًا في الميزانية والحساب الجاري." "لكن الحكومة السعودية كما تقول رويترز تواصل مقاومة ضغوط أعضاء آخرين في أوبك لخفض انتاج النفط من أجل دعم الاسعار. وسجلت الأحتياطيات الأجنبية الصافية للمملكة مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 737 مليار دولار في أغسطس الماضي. ويذكر أن مؤسسة النقد كصندوق سيادي للثروة ومن المعتقد أن غالبية الاصول لديها مقومة بالدولارات خصوصا سندات الخزانة الامريكية.