كشفت وزارة العدل السعودية اليوم أن الإصلاحات القانونية والتنظيمية أثمرت زيادة غير مسبوقة في طلبات الاستثمار الأجنبي في المملكة.
موقع le lizard أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن بيانات الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية كشفت عن زيادة بنسبة 130٪ في عدد رخص الاستثمار الأجنبي الممنوحة في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2018 .
وبلغت عدد الرخص الممنوحة 157 رخصة مقارنة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 68 في نفس الفترة من العام الماضي.
كما تم إصدار 377 رخصة استثمارية جديدة بقيمة 5.7 مليار ريال سعودي (1.52 مليار دولار) في عام 2017.
وتعزو وزارة العدل هذه الدفعة إلى مجموعة كبيرة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تجري في جميع أنحاء المملكة فعلى سبيل المثال ، يحق للمستثمرين الأجانب الآن الاحتفاظ بما يصل إلى 100 في المائة من الأصول والشركات في قطاعات الهندسة والتعليم والتوظيف.
كما تم تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على ترخيص تجاري بشكل كبير فيما بدأت المحاكم التجارية في المملكة العمل في سبتمبر 2018 ، مع ثلاث محاكم متخصصة في الرياض وجدة والدمام.
وبالإضافة إلى ذلك ، افتتحت أيضاً غرف تجارية متخصصة في المحاكم العامة الموجودة في عدة مدن سعودية.