السعودية تخفف قيود الاستثمار الأجنبي وتقر بحق التملك في البورصة

شرعت المملكة العربية السعودية منذ الاعلان عن رؤية السعودية 2030  في اتخاذ اجراءات واصلاحات جديدة لخلق ديناميكية جديدة في الاقتصاد السعودي ولفك ارتهانه بعائدات النفط  والتي كان اخرها رفع عدد من  القيود على المستثمرين الاجانب وفق ما اقرته هيئة السوق المالية السعودية.

وافقت الهيئة اليوم  على تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية من T+0 إلى T+2، وتفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، على ان يبدا  يبدأ العمل بهذه الاجراءات  قبل نهاية النصف الأول من عام 2017

.

وتقضي التعديلات الجديدة التي ادخلتها  بتخفيض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار  في البورصة السعودية إلى مليار دولار بدلا من 5 مليارات دولار سابقا، اضافة الى زيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة وفق ما نقلته وكالة الاناضول.

كما تتيح التعديلات الجديدة  المؤسسات الأجنبية المؤهلة لتملك حصص أكبر على أن لا تصل 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد كما تم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة(T+2).

يذكر ان المملكة العربية السعودية  كانت قد وافقت على السماح  بالاستثمار  الأجنبي المباشر في البورصة  بداية من منتصف يونيو الماضي، بعد أن كانت الاستثمارات الاجنبية في السعودية  تتم عبر ما يسمى بـ"إتفاقيات المبادلة" فقط.