مددت المملكة العربية السعودية فترة تراخيص الاستثمار الأجنبي القابلة للتجديد لتصل إلى خمس سنوات من سنة واحدة، في أحدث الخطوات الهادفة لتنويع الاقتصاد السعودي وإنهاء إعتماده على النفط.
موقع live mint أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست نقل فيه عن إبراهيم السويل نائب محافظ خدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار تأكيده أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التغييرات الاقتصادية في المملكة.
و أضاف السويل " كان هناك أثر إيجابي على الاستثمارات الجديدة في اعقاب الاصلاحات الاخيرة لتقليل الوقت الذي يستغرقه اصدار ترخيص العمل من يومين الى اربع ساعات فقط".
ويشير التقرير أن المملكة العربية السعودية دخلت سنة حاسمة لتنفيذ خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاقتصاد، حيث تحاول الحكومة زيادة الإيرادات دون التخلي عن النمو الاقتصادي.
وقد فرضت السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في 1 يناير / كانون الثاني إلى جانب الترفيع في الرسوم المفروضة على العمال الأجانب وتخفيض الدعم على أسعار الوقود والكهرباء.