كيف واصلت السعودية سيطرتها وتحكمها في سوق النفط ؟

لا تزال المملكة العربية السعودية تسيطر بوضوح على سوق النفط.

موقع  Nasdaq أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أنه عندما يتعلق الأمر بالبراميل في السوق ، لا تزال المملكة العربية السعودية في مقعد السائق.  

من جهته أكد معهد  أكسفورد لدراسات الطاقة في تقرير جديد أنه "في حين أن المخاوف من الحروب التجارية ستستمر في التأثير على السوق وعلى  الأسعار ، إلا أن التحولات الأخيرة في أوبك ، ولا سيما سياسة  المملكة العربية السعودية ، سيكون لها  الأثر الأكبر على التوازنات والأسعار وبنية الهيكل."

و خلال "الأشهر القليلة الأولى من هذا العام ، أكدت المملكة العربية السعودية أن سوق النفط كانت تتحرك نحو إعادة التوازن مع الإنخفاض التدريجي في المخزونات ..لكن كان هناك المزيد من العمل للقيام به. "

وقد تمسك المسؤولون السعوديون مراراً وتكراراً بالقول إن اتفاق أوبك + لن يتم تغييره قبل نهاية العام ، وأنهم سيواصلون التركيز على خفض المخزونات لكن انسحاب إدارة ترامب من الصفقة النووية الإيرانية وعودة العقوبات أثار مخاوف من حدوث خلل كبير في الإمدادات الإيرانية فرض على السعودية التي تعد صمام أمان وتوازن أسواق النفط التدخل لفرض الاستقرار في السوق و الأسعار.

و أظهرت السعودية قدرة كبيرة على التأقلم مع التطورات  حيث توقف المسؤولون السعوديون عن الحديث عن الحاجة إلى مواكبة القيود المفروضة على العرض من أجل إعادة التوازن إلى السوق وبدلاً من ذلك بدأوا يرسلون إشارات إلى المشاركين في السوق بأن المملكة العربية السعودية ستفعل "ما هو ضروري" لملء أي فجوة في العرض من إيران وفنزويلا وليبيا.

ويشير التقرير أن تغيير السعودية لسياستها الإنتاجية كان له تأثير كبير على السوق حيث زادت المملكة الإنتاج بشكل جيد قبل اجتماع أوبك +. في يونيو ، إذ قفز الإنتاج السعودي إلى 10.5 مليون برميل في اليوم. وجاء كبير من هذه الزيادة قبل أن تعرف السعودية ما ستكون نتيجة اجتماع أوبك + قبل أن تزيد الإمارات والكويت إضافة إلى روسيا في الإنتاج في يوليو.

و يعتقد بعض المحللين النفطيين أن قرار السعودية بخفض الإنتاج في يوليو كان مؤشراً على أنه يهدف إلى ارتفاع الأسعار ، لا سيما أن الأمر متعلق بنقص المعروض .

و"النتيجة هي ما نشاهده اليوم ، ففي الوقت الذي دفعت  فيه المخاوف من الطلب برنت إلى الانخفاض إلى 70 دولارًا أمريكيًا ،ما زالت المملكة العربية السعودية تمارس نفوذًا واسعًا على سوق النفط.. كما تواصل المملكة العربية السعودية معايرة مستويات إنتاجها من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار. وبشكل أكثر تحديدًا ، يبدو أن الرياض تهدف إلى نطاق سعري يتراوح بين 70 و 80 دولارًا للبرميل ."