الأمم المتحدة ترد على صحيفة فرنسية: السعودية لم تضغط لإدانة حظر فرنسا للبرقع

نفت منظمة الأمم المتحدة في رسالة وجهتها لصحيفة فرنسية أن يكون قرارها بإدانة فرنسا بسبب حظرها للبرقع صادر من منطلق رئاسة السعودية للجنة حقوق الإنسان في المنظمة.

صحيفة  ليبراسيون  الفرنسية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نشرت فيه رد الأمم المتحدة عن سؤال وجهته الصحيفة.

و تضمنت إجابة اللجنة الأممية " لا ينبغي الخلط بين لجنة حقوق الإنسان ، التي تستعد لإدانة فرنسا ، مع مجلس حقوق الإنسان ، وهو هيئة حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة."

وأضافت اللجنة " لقد أعدنا صياغة سؤالكم ، "هل صحيح أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، وهي نفس اللجنة التي تدين الحظر على البرقع في فرنسا ، تترأسها المملكة العربية السعودية؟ "

وتابعت " بالأمس ، أجبنا عن سؤال حول إدانة فرنسا من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول حظر النقاب الكامل الوجه. سيتم تحديد المحتوى الدقيق للبلاغ الصادر عن هذه اللجنة بحلول نهاية الشهر."

 وقالت اللجنة " لا ، لجنة حقوق الإنسان ليست برئاسة السعودية..هناك خلط في هذه القصة مع مجلس حقوق الإنسان ، الذي تعد المملكة العربية السعودية عضو فيه منذ عام 2013 ".

من جهته  أوضح أوليفر دي فروفيل ، أحد الخبراء الـ18 المستقلين في اللجنة "إن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة سياسية ، ووظائفها وطبيعتها لا علاقة لها باللجنة ، التي تتألف أساسًا من رجال قانون مستقلين" .

و تتألف اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً تختارهم الدول الموقّعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1976.

وبما أن المملكة العربية السعودية ليست من الموقعين على هذه الاتفاقية ، فلم تمارس الرياض أي ضغط في هذا السياق وداخل هذه اللجنة.