كارثة في السوق العقارية السعودية
لوحظ في السنوات الأخيرة دخول عمالة وافدة في القطاع العقاري السعودي في إدارات مهمة وحساسة جداً مثل تخصصات التسويق العقاري في الشراء والبيع وإدارة الممتلكات والتقييم العقاري مما أثر تأثيراً كبيراً على ارتفاع أسعار العقارات تجاوزت قيمتها الحقيقية. ويعود السبب عدم وجود رقيب ولا حسيب على مثل هؤلاء. فقد لاحظت أن هناك فعلاً من لا مهنة ولا خبرة له في دخوله المجال العقاري وبدأوا يتخبطون يمين وشمال بدون رادع لهم ولا محاسبة. من وجهة نظري أن ارتفاع أسعار الأراضي والايجارات من أحد أهم أسبابها هم العمالة الوافدة في المكاتب العقارية ومن الأسباب أيضا هو غياب صاحب المكتب لوجوده في وظائفه الرسمية. قديماً كانت الكلمة لها دوراً والتزام وعهد على صاحبها وكانت السمعة الطيبة والأمانة والصدق هي مطلب كل من يعمل بالقطاع العقاري. في الفترة الأخيرة بعد دخول العمالة بدأت تظهر أمام الجميع عمليات النصب والاحتيال وعدم المصداقية في التعامل , حيث أن هدف العمالة الوافدة هو الثراء السريع مهما كان حراماً أو حلالاً لوجود ضعف الوازع الديني وتعمد رفع الأسعار والمبالغة فيها يأتي دور المواطن الذي يقوم بالشراء أو الايجار بالتبليغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذه المكاتب العقارية التي أفسدت على المكاتب الأخرى صاحبة الخبرة والمعرفة والتي تضع في أولوياتها الخوف من الله وثم سمعتها والكسب الحلال وإعطاءالناس حقوقها. حيث لا أرى عند خروج العمالة من السوق العقاري بالمملكة أي تأثير من جانب البيع والشراء والوساطة، وكذلك الإيجارات. والذي يحزننا أن المكاتب العقارية الموجودة حالياً في السوق العقاري يديرها أجانب مخالفين للنظام والسبب يعود أيضا إلى أصحاب هذه المكاتب الذي يفضلونهم على السعودي بسبب إعطاءهم راتب قليل لا يكلفه شيء. كثيرا من المكاتب العقارية تدار من قبل الأجانب الذين يخالفون النظام ويحابون أبناء جلدتهم فيقومون بتسكينهم بطرق غير شرعية بالعقارات. مؤخراً هناك الكثير من الشركات العقارية التي عملت نقلة في السوق العقاري باستقطابها الشباب السعودي وتدريبه ليكون مؤهل عملياً وفنياً في تسويق وبيع وإدارة الممتلكات وإعطاء رواتب مجزية وعمولات محفزة. كما أطالب من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة ومكتب العمل التدخل السريع لوضع ضوابط على العمالة الوافدة وخاصة بالقطاع العقاري، حيث يعتبر العقار المحرك الاقتصادي الثاني بعد قطاع النفط. من الحلول المقترحة في وجهة نظري والتي تساعد على ذلك هو توطين الوظائف للسعوديين بالقطاع العقاري وكذلك سن قوانين وشروط في التسويق العقاري من خلال توثيق العقود وتوحيدها من خلال المالك الرئيسي للعقار وكذلك الالتزام بالعمولات المتعارف عليها وعدم المبالغة فيها ومن خلال سن قوانين وأنظمة تحد من دخول الأجانب وعديمين الخبرة في مجال التسويق العقاري ومحاسبة أصحاب المكاتب العقارية التي تحمل سجل مكتب باسمها ويكون هو المسؤول وعدم تهربه لعدم علمه او الاعتذار بالفساد وخلافه تضبط الأمور أولاً بأول.
