السعودية تستهلك حوالي 1000% من احتياطي مواردها المائية

كشفت دراسة للبنك الدولي عن ​أن معدل فقدان احتياطي المياه العذبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعادل تقريبا حجم البحر الميت بأكمله. وأعتبرت الدراسة، التي استمرت 6 سنوات بدأت في 2009، هذا الهدر هو أعلى معدل لفقدان المياه العذبة على وجه الأرض خلال ذلك الوقت. وأشارت الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم 6 % من سكان العالم، لديها أقل من 2 % من الموارد المائية المتجددة في العالم. وبناءا عليه فإن هذه المنطقة هي الأكثر جفافا في العالم، حيث تضم أكثر 12 بلدا في العالم من حيث ندرة المياة: الجزائر والبحرين والكويت والأردن وليبيا وسلطنة عمان والأراضي الفلسطينية وقطر والسعودية وتونس والإمارات واليمن. وفي المتوسط، لا يتجاوز معدل توفر المياه 1200 متر مكعب أي أقل بحوالي ست مرات عن المتوسط العالمي البالغ 7000 متر مكعب. ولا تستطيع معظم بلدان المنطقة تلبية الطلب الحالي للماء بشكل مستدام. ومع نمو السكان وزيادة الطلب، فإن نصيب الفرد من وفرة المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050. ومع ذلك فإن بعض أجزاء المنطقة (تحديدا البلدان ذات الدخل الأعلى في مجلس التعاون الخليجي) تسجل بعض أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد في العالم. وتشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي أيضا أكبر الفجوات بين إمدادات المياه المتجددة والطلب: فالبحرين تستخدم 220% من احتياطي المياه المتجددة لديها مقابل 943 %في السعودية و2465 في المائة في الكويت. وخلال السنوات الثلاثين الماضية انخفض مستوى المياه الجوفية في الإمارات حوالي مترا واحدا كل عام. وبالمعدل الحالي، من المقدر أن تستنفد الإمارات مواردها من المياه العذبة الطبيعية خلال حوالي 50 عاما. ويعتمد كثير من بلدان المنطقة على تحلية مياه البحر لتلبية الطلب على المياه. فأكثر من 75 % من مياه البحر المحلاة في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 70 % منها في بلدان مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات) و6 % في ليبيا والجزائر. وفي كثير من بلدان المنطقة، يستهلك قطاع الزراعة 85 % من المياه المستهلكة. ويمكن أن تساعد الممارسات الزراعية الأكثر كفاءة في استخدام المياه في توفير المياه لاستخدامها لأغراض أخرى. ويعتمد حسن إدارة الموارد المائية على سياسات الري الجيدة. فعلى سبيل المثال، ترتبط السياسات الزراعية وممارسات الري المعتمدة منذ الثمانينات باستنفاد ما يقدر بثلثي إمدادات المياه الجوفية في السعودية. ومن المتوقع أن يسفر عن تغير المناخ انخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة 20 في المائة وزيادة معدلات التبخر ما يزيد من ندرة المياه. ففي سوريا، على سبيل المثال، قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة ونقص هطول الأمطار والأحداث المناخية غير المتوقعة إلى تصحر 60 % من أراضيها. وسيزداد وضع المياه إلحاحا مع نمو السكان في المنطقة وأحداث تغير المناخ المتوقعة. ويجب على بلدان المنطقة أن تعتمد حلولا مراعية للبيئة سواء في جانب الطلب أو جانب العرض.