يحاول أردوغان مواجهة الضغط الدولي وتحويل اهتمام الرأي العام بعيدا عن عمليات التطهير التي يقودها ضد المعارضة و الصحافة المستقلة و القضاء في تركيا، من خلال سياسة التسريبات في قضية خاشقجي.
موقع France Inter أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن منظمة مراسلون بلا حدود أدانت حملة اردوغان ضد الصحفيين في عام 2017 ، بعد أن سجن الصحفيون الأتراك بين عشية وضحاها بحجة التواطؤ في انشطة إرهابية أو روابط مع الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016.
ويضيف التقرير أن الصحافة لم تكن الهدف الوحيد لسطوة أردوغان حيث تبعهم الاكاديميون ، والموظفون ، والمثقفون وحتى القضاء.
ويتابع التقرير بأن أردوغان أبعد كل من يمكن أن يشكل خطرا على سلطته المطلقة، وعند تصاعد الضغط الدولي ضده بدأ في تطبيق سياسة التسريبات في قضية خاشقجي ليظهر نفسه على أنه زعيم يدعم حقوق الإنسان في الوقت الذي تغص فيه السجون التركية معارضيه.
وفي سياق متصل يشير التقرير إلى أن أردوغان يحاول إستغلال قضية خاشقجي لتسجيل نقاط جديدة ضد المملكة العربية السعودية التي تعارض سياسة الرئيس التركي التوسعية في العالم العربي والتي تعد القائد الأول غياب العاطفة ، نحن في الاستراتيجية الجيوسياسية الخالصة. تتصارع تركيا والسعودية على قيادة العالم الإسلامي.