2019-02-19

#عبدالرحمن_الراشد عاد... والجزيرة تبلع ريقها

من لندن، علي الحسن

أضيئت الأنوار الحمراء في قناة الجزيرة فور الإعلان عن مجلس التحرير لقناتي العربية والحدث، الذي ترأسه الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد، والمعروف بكونه من صقور الصقور في الإعلام السعودي، الذين وقفوا ضد مشروع الدوحة منذ أكثر عشرين عاماً.

وبالفعل لم يخيب الراشد ظن خشاته، والمشاهدين، والمترقبين، من مشعلي الأنوار الحمراء في القناة القطرية، إذ فتحت العربية دون هوادة، وعلى مدار أسابيع، ملفات الفساد التي تورطت فيها الحكومة القطرية، وشخصياتها الكبيرة، التي كان على رأسها حمد بن جاسم، وكذلك ملف حقوق الإنسان.

وعاد الراشد إلى القناة التي شهدت مجدها معه، عبر رئاسته مجلس إدارة تحرير القناتين، وهو المجلس الذي ضم كفاءات سعودية شابة، ذات سمعة إعلامية وازنة، وتعيين مدير عام، هو نبيل الخطيب، حرفي الإعلام المحترف، ممارسة وتعليما، خلفا للمدير السابق الأستاذ تركي الدخيل.

أما نيابة المدير العام فقد أسندت إلى صحافي سعودي شاب، عرف بنشاطه المهني، وثقافته العالية، وهو السيد ممدوح المهيني، الذي يعمل في الإعلام السعودي منذ نحو 19 عاماً.

والراشد لم يغب عن الهوى التلفزيوني منذ سنوات تشكيله المهني الأول، فهو مؤسس شريك ومالك شركة "ORTV" للإنتاج الإعلامي، الكائنة والمكونة في لندن العظمى، وهي شركة اشتهرت بصناعتها المتميزة للأفلام الوثائقية في العالم العربي.

وشغل الراشد منصب مدير عام قناة "العربية" من عام 2004 وحتى عام 2014، ورئيس تحرير صحيفة "الشرق الأوسط" بين عامي 1998 و2003، وعضو مجلس إدارة مجموعة "MBC". وعمل في مكتب صحيفة "الجزيرة" في واشنطن.

وفي الوقت الراهن ينظر للعربية على أنها المدفعية الثقيلة للحكومة السعودية فقد كان لها الدور الكبير في مواجهة تنظيم الإخوان إبان رئاسة الراشد لها، وأسهمت في إسقاط حكومة مرسي، وزعزعة إعلام الأسد، ومستوطنات قطر الإعلامية في المنطقة.

ويقول مراقب عربي في لندن عن عودة الراشد: " لقد عادت المدفعية الثقيلة للتعامل مع الدوحة بطريقتها التي تعرفها. ميزة الراشد أن لديه البعد السياسي وليس الاعلامي فحسب لذلك يعرف كيف يتحرك ويعبر عن السياسة السعودية بالطريقة المهنية الصحيحة".

وسبق وأن فاز الراشد بجائزة "شخصية العام الإعلامية" لعام 2016 من "منتدى الإعلام العربي"، ونال "وسام التميز لأكثر الشخصيات تأثيراً في العالم" لعام 2013 من "المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية".