المساعدات الأميركية رضوخ لمصر أم مصلحة آجلة

اعتبرت وسائل إعلام مصرية، رسمية وخاصة، قرار واشنطن بتسليم مصر طائرات "إف 16"، رضوخا أميركيا للإرادة المصرية تحت وطأة تقارب القاهرة العسكري مع روسيا وتوقيع صفقة شراء الطائرة "رافال" من فرنسا في فبراير الماضي. وبينما رأى الخبراء أنّ القرار لا يمثل رضوخا ولا حتى مفاجأة، فالعلاقات بين البلدين وإن خيم عليها التوتر، تحكمها مصالح مشتركة عميقة، وهو ما يدركه بسهولة المتتبع لتلك العلاقات منذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في الثالث من يوليو 2013. ولم تتخذ الولايات المتحدة الأميركية موقفًا واضحاً مما حدث في مصر من احتجاجات شعبية مناهضة للرئيس آنذاك محمد مرسي، وما تبعها من الاطاحة به. فحينها لم تصف واشنطن ما حدث بأنه انقلاب عسكري ولم تعتبره ثورة شعبية، لكنها بعثت برسائل سلبية وظلت تصريحات المسؤولين الأميركيين تدور حول أهمية احترام القاهرة لحقوق الإنسان ثم اعلنت قرارات منها التعليق الجزئي للمساعدات العسكرية الأميركية للقاهرة، وتأجيل تسليم طائرات "F 16" ومعدات عسكرية كان قد تم الاتفاق عليها مسبقا. إلا أنه بعد سقوط مئات القتلى في فض قوات الأمن اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" المؤيدين لمرسي، في 14 أغسطس 2013، زادت نبره الانتقادات الأميركية للإدارة المصرية. في يوم الفض، عقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مؤتمرا صحفيا، دعا فيه إلى تعليق العمل بقانون الطوارئ في مصر، وتفادي العنف بين المعتصمين وقوات الشرطة والجيش، واحترام إرادة الشعب. وفي اليوم نفسه، أدان المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، "لجوء قوات الأمن المصرية إلى العنف ضد المتظاهرين". جاءت الإدانة الأكبر لعملية الفض من الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي قال في بيان صوتي "أنّ الولايات المتحدة الامريكية تدين استخدام العنف والإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة المصرية، ولابد من إنهاء حالة الطوارئ، التي تقيد الحريات الشخصية للمدنيين، وألا تستخدم السلطات المصرية العنف ضد المدنيين، وتحترم الحقوق العالمية للإنسان التي تدعمها الولايات المتحدة". وفي تهديد بتراجع التعاون بين البلدين، مضى أوباما قائلا إن "التعاون التقليدي مع مصر لا يمكن أن يستمر كما كان بينما هناك من يقتلون في الشوارع، والولايات المتحدة ستتخذ خطوات أخرى، غير إلغاء المناورات العسكرية، فيما يتعلق بالعلاقات مع مصر". وجاء هذا التهديد، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي، في البيان نفسه، على أهمية الشراكة مع مصر، واعتبارات مصالح بلاده في المنطقة، والتي تفرض عليها الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الدولة المصرية. وزادت حدة التوتر في العلاقات بين البلدين بعد تصريحات المتحدثة باسم الخارجية، الأميركية جنيفر ساكي، أن بلادها قلقة من الآثار السيئة لقانون تنظيم التظاهر الذي أقرته الحكومة المؤقتة في نوفمبر 1013. وهي تصريحات تعاملت الحكومة المصرية معها عبر مسارين، أولهما كان الرد بتصريحات ترفض التدخل في الشئون الداخلية لمصر، وثانيهما كان عن طريق التقارب مع روسيا، المنافس التقلدي للولايات المتحدة، في محاولة لإرسال رسائل إلى واشنطن مفادها أنه بإمكان القاهرة الاتجاه نحو المعسكر الروسي. حيث زار وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، بزياة موسكو في فبراير 2014، وصفت حينها من جانب الصحف الروسية بأنها تسعى إلى "تأمين الدعم الروسي، لا سيما على الصعيد العسكري، في سعي إلى تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية". واستمر التقارب المصري الروسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية العام الماضي وكانت روسيا من أوائل الدول التي زارها السيسي رئيسا، كما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاهرة في فبراير الجاري في أول زيارة له لمصر منذ 10 أعوام. وحدثت زيارات متبادلة بين مسؤولين عسكريين في البلدين، فزار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، القاهرة في نوفمبر2013، في أول زيارة لوزير دفاع روسي لمصر منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، وزار وزير الدفاع المصري صدقي صبحي موسكو في فبراير الماضي. ودار حديث في الإعلام المصري عن أن هدفها هو تنويع مصادر تسليح الجيش المصري، للتخلص من الضغوط الأميركية، وذلك رغم تصريحات رسمية صادرة عن الرئاسة والخارجية تردد أن مصر تسعى إلى علاقات متوازنة مع الجميع، وليس معنى انفتاحها على روسيا، أنها تريد قطعها مع الولايات المتحدة. ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي وفي أكثر من مناسبة، هذا الحديث بأنه غير واقعي، ويمثل إهانة لمكانة روسيا باعتبارها قوة كبرى في العالم. ووقعت مصر وفرنسا في فبراير الماضي اتفاقا بشأن شراء القاهرة 24 طائرة "رافال" فرنسية، ووقتها استدعى الإعلام المصري الكلمات نفسها المصاحبة للتقارب المصري الروسي، وهي أن الهدف هو كسر الاحتكار الأميركي لتسليح الجيش المصري على مدار أكثر من ثلاثين عاما. وبينما كان الإعلام المصري يتحدث عن كسر الاحتكار الأميركي لتسليح الجيش المصري، كمبرر للتقارب المصري الروسي، ثم صفقة طائرات "الرافال" الفرنسية، كانت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في القاهرة وواشنطن مستمرة، وحملت هذه الزيارات تصريحات إيجابية تؤكد على أهمية العلاقة بين البلدين. وأكد كيري خلال زيارة للقاهرة قبل انتخاب السيسي رئيسا، أنّ مصر شريك حيوي تلتزم واشنطن بالعمل معه، وهناك مؤشرات على أن قادة الجيش المصري مستعدون لإرساء الديمقراطية في البلاد. حينها، ولدى استقباله كيري، قال الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، إن العلاقات الثنائية المصرية - الأميركية لا يليق اختزالها في ملف المساعدات، فالمساعدات جزء من المصالح المشتركة بين البلدين التي هي أشمل وأكبر من ذلك بكثير. وفي مايو الماضي زار وزير الخارجية المصري، آنذاك، نبيل فهمي، واشنطن، ووصف العلاقات المصرية الأميركية، في مقابلة مع الإذاعة الحكومية الأميركية، بعلاقة الزواج، قائلا إنها "تشبه علاقة الزواج، وليست مجرد نزوة عابرة". وزار وفد من الكونغرس الأمريكي القاهرة، في يناير/ كانون الثاني 2014، بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهي خطوة اعتبرها الإعلام المصري تأييدا لخارطة الطريق، التي أعلنت في الثالث من يوليو/ تموز 2013، وكان من بين بنودها، إضافة إلى عزل مرسي، تجميد العمل بالدستور وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد. وخلال هذه الزيارة، قال رئيس اللجنة الفرعية لشؤون أوروبا وآسيا في لجنة العلاقات الدولية بالكونجرس، انا رورا باتشير، إن "واشنطن تريد المضي قدما في الشراكة العسكرية مع مصر‏ واستئناف تقديم المساعدات التي تم تجميدها‏". ليس هذا فحسب، بل إن أوباما التقى نظيره المصري، السيسي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2014، وتحدثا عن أهمية العلاقات بين البلدين. قبلها بعام، وبعد نحو شهرين من عزل مرسي، قال أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2013، إن "مرسي لم يكن قادرا على تحقيق مطالب المجتمع المصري"، مضيفا أن بلاده "لا تزال تحتفظ بعلاقة بناءة مع القيادة العسكرية في مصر". في ضوء كل ما سبق، يمكن وصف القرار الأمريكي، مساء أمس الأول الثلاثاء، برفع تعليق المساعدات العسكرية، الذي اتخذ عقب عزل مرسي، وكذلك التصريحات المتبادلة بين واشنطن والقاهرة بأنه شكل من أشكال "المناورة الدبلوماسية"، التي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن الحقيقة. الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر علاقتها مع مصر "علاقة استراتيجية مهمة لواشنطن". ويعبر عن ذلك القول الشهير للرئيس الأمريكي الأسبق، دوايت أيزنهاور: "الشرق الأوسط مثل الزرافة، ومصر هي رقبة الزرافة، والذي يريد أن يمسك بالزرافة عليه أن يمسك برقبتها". هذا الحرص الأمريكي على العلاقات مع مصر تأكد، الثلاثاء الماضي، بإبلاغ أوباما للسيسي بأن واشنطن قررت رفع حظر تسليم القاهرة طائرات " F 16". وهو قرار لم يفاجئ المتتبع بعناية للمشهد الأمريكي المصري منذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. لكن، يبقى السؤال المهم عن توقيت الإعلان عن القرار الأمريكي برفع الحظر، والذي لا يمكن نزعه من السياق الإقليمي، وما يشهده اليمن، منذ أعلنت السعودية من سفارتها بواشنطن، فجر السادس والعشرين من الشهر الماضي، عن انطلاق عملية "عاصفة الحزم" العسكرية لضرب معاقل جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، المدعومة إيرانيا، وقوات الجيش الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وذلك "استجابة لطلب" الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، برناديت ميهان، في بيان صباح إطلاق عملية "عاصفة الحزم"، إن الرئيس أوباما أمر "بتقديم دعم لوجستي واستخباري للعملية العسكرية، التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي"، مضيفة أن بلادها "تنسق تحركاتها بتقارب مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بخصوص قضايا أمنهم ومصالحنا المشتركة". وإذا كانت الولايات المتحدة لن تشارك، بناء على مواقف أوباما، بجنود أو معدات عسكرية على الأرض، فإن حلفاءها، وبينهم مصر، يمكن أن يقوموا بهذا الدور، كما قاموا به في مرات سابقة. وكانت مصر هي القوة الثانية بعد الولايات المتحدة في حرب الخليج ‏1991‏، حين تهددت المصالح الأمريكية والعربية علي السواء باحتلال الرئيس العراقي حينها صدام حسين للكويت، كما شاركت بقوات في مهمة حفظ السلام بالبوسنة والهرسك وإقليم دارفور غربي السودان. وهو اما يجعل واشنطن دوما حريصة على علاقة وثيقة مع مصر. عن هذا المعنى عبر الخبير في الشؤون العسكرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد قدري سعيد، بقوله، في مقال له بجريدة الأهرام الحكومية يوم 10 أغسطس / آب عام 2014، إن المشايعين لإسرائيل في مراكز الدراسات بالولايات المتحدة لم يتوانوا في أكثر من مناسبة عن تشويه الدور المصري في حرب الخليج الأولى والتقليل من شأنه وانتقاد الأداء المصري. لكن استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، واستمرار مناورات " النجم الساطع‏ "‏ بين الجانبين وتطورها المستمر ووصول الدول المشاركة فيها إلي‏ 12‏ دولة عربية وأوروبية، وعدد الجنود إلى ‏75‏ ألفا، كانت دليلا علي استمرار الثقة في قدرة مصر الإقليمية وجدارتها بدور يتناسب مع إمكانياتها الحقيقية. وتحتل مصر المكانة الثانية على مستوي العالم بعد إسرائيل في الحصول علي المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية بإجمالي يزيد عن ‏2‏ مليار دولار سنويا. وهو ما يعني، وفق ما ذهب إليه سعيد في مقاله، أن "الإدارة الأمريكية بكل تعقيداتها وأمواجها المتلاطمة ونفوذ أصدقاء إسرائيل الهائل فيها تؤمن عن يقين بأن مصر تمثل بالنسبة لأمريكا مصلحة استراتيجية خاصة تستحق أن تدفع فيها الثمن، وأنه لا يوجد أحد آخر في المنطقة في مقدوره أن يكون بديلا عنها". واختتم الكاتب المصري مقاله قائلا: "لا أحد ينكر أن إسرائيل تحصل من الولايات المتحدة علي خلاصة التكنولوجيا العسكرية في كل المجالات تقريبا‏،‏ والأمثلة كثيرة من أول مشروع الطائرة المقاتلة‏ (لافي) والطائرات بدون طيار والصواريخ جو‏-‏جو المتطورة والصواريخ المضادة للصواريخ‏ (أرو‏) والأقمار الصناعية، لكن أمريكا تعلم عن يقين أن إسرائيل بكل ما تملكه من سلاح لا تستطيع إرسال قوات إلي البوسنة، كما فعلت مصر والأردن والمغرب، ولا يمكنها الدفاع عن أمن الخليج لا في الماضي ولا في المستقبل، وليس في مقدورها حماية قناة السويس (الممر الملاحي الدولي في مصر) ولا تستطيع عمل شئ في العراق أو أفغانستان أو دارفور إلا من الأبواب الخلفية وفي الخفاء". على ذلك، فإن القرار الأمريكي الأخير برفع الحظر عن طائرات "F 16" ربما يمهد لدور أكبر لمصر في "عاصفة الحزم"، التي تقودها السعودية في جوارها اليمني المضطرب، وهو ما يكشف عن البرغماتية الأمريكية في التعامل مع مصر.