لماذا القصف العشوائي من خالد المالك ؟
عاد رئيس هيئة الصحفيين السعودية و رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك لإثارة الوسط الإعلامي بتصريحات فنتازية تنفيسية أرتقت لمستوى الطلب المباشر من الدولة دعم المؤسسات الصحافية بشكل كامل دون تخصيص لمطبوعاتها الورقية حتى ظن البعض أن صحفنا الوطنية جمعيات خيرية تنتظر التفاته محسنين أو دعم وزاري سنوي .
ليسمح لي أستاذنا و كبيرنا أبو بشار أن أفتح معه كشف حساب بما شهدته أو عرفته أو قراءته وقليلا من ما عاصرته، سأكون للأسف صريحا جدا مع أسم صنع دون دعاية ضخمة لعمله ونافس بدهاء حتى إنتهى به الحال منتظرا نظرة إحسان من الدولة .
في البدء سأنتظر تقريرا مفصلا عن ماقدمته هيئة الصحفيين السعوديين لأبناء المهنة في هذه الأزمة هل كفلت له مكافأة تعين من فصلوا من صحفهم أو تأخرت رواتبهم.
أمتنعت عن خوض الانتخابات قبل الماضية كرسالة احتجاج على عدم كفاية الخطوات التي قدمتها الهيئة برئاسة الراحل تركي السديري .
اليوم أنت على الكرسي ورياح الفصل وعواصف الخسائر تهب كل يوم على صحافي المملكة دون حلول مطروحة سوى طلبات بالدعم لمؤسسات تجارية ربحية عاشت طفرات متوالية دون أن تنظر للمستقبل .
كنت أتمنى أن يلعن أبا بشار تنازله عن مرتبه الضخم لمؤسسته دعما لها ومعاجلة أزمتها بدلا ممارسة القصف العشوائي ضد الصحف الإلكترونية والإعلام الجديد أو أن يتنحى عن منصبه ومنح أسم جديد مهمة قيادة الصحيفة التي تنازع الموت بنشر أحكام التنفيذ .
أعلن المالك في لقاء أخير في نادي الرياض الأدبي أنهم تفاهموا على ايقاف مكافأة ٣٠ كاتبا وكاتبه و مفاوضة ٢٠ آخرين على خفض مكافأتهم لكنه لم يتحدث عن رواتب رؤساء التحرير المرتفعة التي لم ترتبط يوماً بمبيعات أو اعلانات أو أزمات .
كل هذه التصريحات ومحاولات فرض ضرورة الدعم الحكومي للصحف سيدخلنا في دوامة فمن حق كل مؤسسة إعلامية أن تطلب المعاملة بالمثل من مطابع و ووكالات دعاية واعلان وشركات علاقات عامة وتسويق تأثرت بالتغير في وسائل الإعلام عالمياً ومحليا ومابقي إلا فرص محدودة لمن يطرح إعلاما متخصصا بصناعة صحافية خاصة بعيدة عن مانشيتات العلاقات العامة.
ما حدث يظهر لزاما على وزارة الإعلام إطلاق رصاصة الرحمة على كل صحيفة تئن من خسارة ويفرض على كل عضو بالمؤسسة دفع نقدي مساوي لحصته فيها كدعم تشغيلي أو أن يتنازل المساهمين عن حصصهم للمؤسسة ولها حق التصرف بها مع إعادة تشكيل الصحافة المحلية بعدد بسيط من الصحف و ترك من يرغب بالبقاء بحل وضعه المالي وفق ضمانات مالية تكفل حقوق العاملين بها لأي طارئ، ويصبح مجلس الشورى جهة مالكة وحاكمة في الصحف عبر إنشاء شركة وطنية للصحافة تملكها الدولة واستثمار مباني المؤسسات الصحافية بما يعود بالنفع على كل صحيفة كما فعلت صحيفتي البلاد والوطن .
وليس عيبا أن تبقى ٤ صحف يومية قوية تصدر تمارس عملها الصحافي مقابل اغلاق البقية التي لم يستفد منها أحد إلا بعض قيادييها برواتب ضخمة وانجازات معدومة .
على الرغم من حدة المقال وتهجمه الصريح خرج ضعيفا مكلوما مهترئا بأخطاء لغوية لا يرقى لنقد قامة إعلامية فضلاً عن كاتبه أن يكون إعلاميا أو صحافيا، وكأنه أراده حجراً لرمي الشجر ليجني بعض الثمر..