لا حدود لطموحات المرأة السعودية في مجال الطيران المدني

كسرت المرأة السعودية كل الخطوط الحمراء وإقتحمت مجالات وقطاعات كان بالأمس القريب حكرا على الرجال .

وكالة شينحوا أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن السعوديين لم يستغرقوا وقتا طويلا لكي يعتادوا على عاملات في محلات السوبر ماركت المحلية في عام 2010 ، ولا بائعات في متاجر الإلكترونيات بعد ذلك بسنتين.

وأضاف التقرير بعد ذلك تمكنت السعوديات من قيادة السيارة في عام 2018  كما ستعمل النساء السعوديات على ارتفاع 30،000 ضمن طواقم  المقصورة لضمان سلامة وراحة المسافرين".

وتابع " لقد حطمت كل من طيران وطيران أديل، وهما شركتان سعوديتان، العادات والمألوف بتخريج مضيفات طيران سعوديات ووضعهن على أول رحلة في وقت سابق من هذا العام.

ويشير التقرير" إنها علامة أخرى على الجهود السعودية لتمكين المرأة".

و مع تخصيص الطيران كعنصر رئيسي في حملة التنويع الاقتصادي والخصخصة وزيادة توظيف النساء ، اتخذت شركة طيران ناس مبادرة لتحقيق هذه الأهداف من خلال إنشاء برامجها "المستقبل التجريبي" و "مضيفات الطيران" ، وكلاهما يهدف لتشجيع مشاركة المرأة.

من جهتها أكدت مشاعل مطيب ، أول مضيفة طيران سعودية أن  "المرأة السعودية تتمتع بالكفاءة مثل نظرائها من الرجال عندما يتعلق الأمر بالعمل كمضيفات طيران، وضمان سلامة وراحة المسافرين".

وقالت متعب الحاصلة على شهادة في طب الأسنان والصحة العامة ، إن حبها للطيران نشأ عندما تخرجت شقيقتها من مدرسة الطيران.

وتابعت " لكن لم تكن هناك وظائف  في هذا المجال في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت. واصلت دراستي الصحية حتى تغير كل شيء في سبتمبر الماضي بعد إعلان شركة طيران ناس عن فتح  وظائف في مجال الطيران للنساء ".

وفي سياق متصل يشير التقرير أنه " لا يبدو أن هناك الكثير من الجدل حول قدرات المرأة السعودية على لعب أدوار قيمة في مجال الطيران. فوفقًا لخطوط طيران ناس ، من المتوقع أن تشارك حوالي 300 من النساء والرجال في برنامج المضيفات على مدار العامين المقبلين ، وتتوقع شركة الطيران البدء في توظيف الطالبات السعوديات في المستقبل القريب."

و في يناير 2018 ، دعت إقبال درندري ، أستاذة مساعدة في علم النفس بجامعة الملك سعود شركات الطيران لدعم توظيف النساء السعوديات كقائدات طائرات".

هذا و يعد تمكين المرأة السعودية في مجال الأعمال التجارية وإدماجها في سوق العمل جزءًا رؤية  2030 ، التي تنوي أيضًا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22 في المائة إلى 30 في المائة بنهاية العقد المقبل.