انتخابات تركية مبكرة لا ترتقي لطموحات اردوغان

يرتقب العالم بحذر ماستسفر عنه الانتخابات المبكرة في تركيا والتي من المقرر أنّ تبدأ مطلع الشهر المقبل، لاسيما وأنّ البلاد تشهد حالة استقطاب حاد، وبالتأكيد فحزب العدالة والتنمية سيحاول جاهدًا تعويض التراجع الإجمالي في شعبيته بنسبة 20 % الذي سجله في انتخابات يونيو. ووفقاً لمعهد واشنطن فإن استطلاعت الرأي الأخيرة رحجت فشل «حزب العدالة والتنمية» في تحقيق الكثير من المكاسب على الإطلاق، ولاسيما مع استئناف القتال ضد «حزب العمال الكردستاني» المحظور والتراجع الحاد للّيرة التركية. وتُظهر هذه الاستطلاعات أن نسبة تأييد «حزب العدالة والتنمية» تتراوح بين 40 و41 %، مما يتطابق مع نتائج انتخابات يونيو 40.87 %، ولكن بخلاف الانتخابات السابقة، اشتدت حالياً قبضة مؤسس الحزب وزعيمه السابق رجب طيب أردوغان، على الرغم من استقالته من الحزب في أغسطس عام 2014 لتولي سدة الرئاسة. وخلال الثمانية عشر شهراً الماضية، صوّت المواطنون الأتراك في ثلاثة انتخابات كبرى (محلية ورئاسية وعامة)، شكّلت جميعها على ما يبدو استفتاءات حول أردوغان وأسلوبه الحازم في الحكم. وقبل خمسة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات الجديدة، ليست هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى حدوث تغيير ملحوظ مقارنة بالنتائج السابقة بل أظهرت الاستفتاءات أن «حزب العدالة والتنمية»، والأحزاب الثلاثة الكبرى الأخرى، ستحصل على الأرجح على نفس الدعم الذي حصلت عليه في انتخابات يونيو. ويؤكد سونر چاغاپتاي مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن أنّ "اردوغان يعوّل على فكرة أن الناخبين يضعون شكاواهم المتعلقة بـ «حزب العدالة والتنمية» جانبًا ويختارون دعم زعيم قوي، نظراً لتردي الاقتصاد وتراجع الأمن الداخلي. ومن شأن ذلك أن يحوّل أبرز النقاط السلبية لدى أردوغان، وهي نزعته الاستبدادية، إلى نقطة إيجابية تصب في مصلحته" وأوضح أنّ "الليرة التركية شهدت تراجعاً يقارب 35 % مقارنة بالدولار، وأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر يتقلص منذ عام 2013، فضلاً عن الاستثمار في مشاريع البنى التحتية التي ترعاها الدولة، بفعل تراجع الاهتمام العالمي بالأسواق الناشئة وبروز تساؤلات حول الاستقرار السياسي وبيئة الأعمال في تركيا" وحذر مدير برنامج الأبحاث التركية "من أنّه إذا لم تطرأ أي مفاجأة في اللحظة الأخيرة، فقد يشهد الدعم المقدم لـ «حزب العدالة والتنمية» ركوداً أو حتى انحساراً في انتخابات نوفمبر المقبل، مما يعكس آراء خائبة في الاقتصاد" وأضاف أنّه "إذا أسفرت نتيجة التصويت في الانتخابات المقبلة عن استمرار حالة الغموض السياسي في تركيا، فقد يقلص ذلك من قدرة أنقرة على التعاون مع الولايات المتحدة بصورة أكثر في الحملة التي تشنها ضد تنظيم داعش، فضلا عن أنّ البرلمان المعلق في أنقرة قد يؤدي إلى حدوث فراغ حكومي أو تشكيل حكومة تصريف أعمال أو حكومة ائتلافية هشة، وجميعها سيناريوهات تقود إلى شلل سياسي" وأشار سونر إلى أنّ "أردوغان، الذي أبقى سيطرة عملية محكمة على الحزب أكثر من أي وقت مضى، كانت له على ما يبدو - وفقاً لبعض التقارير - الكلمة الفصل فيما يتعلق باختيار قادة «حزب العدالة والتنمية» في المؤتمر الذي عقده الحزب في سبتمبر بالإضافة إلى التدقيق في أسماء المرشحين الواردة في القوائم المرفوعة من الحزب، الذين سيشاركون في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في 1 نوفمبر" وتوقع سونر أنّ "يشارك اردوغان في الحملة الانتخابية التي ستجري خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل استقطاب أصوات مؤيدة لـ «حزب العدالة والتنمية» ،بالرغم من الحظر الدستوري المذكور سابقاً" ويقول مدير مركز الابحاث التركية "من غير المرجح أن يكون حزب المعارضة الرئيسي، «حزب الشعب الجمهوري»، المستهدف الأساسي من قبل أردوغان، بل أن «حزب الشعوب الديمقراطي» أو كما يٌعرف بـ «حزب ديمقراطية الشعوب» الموالي للأكراد، هو الذي سيكون الهدف الحقيقي. وهذا الحزب هو كتلة أصغر حجماً من «حزب الشعب الجمهوري» وحقق مكاسب كبرى في انتخابات يونيو" وفي الواقع، كان «حزب ديمقراطية الشعوب»، الذي يتزعمه صلاح الدين دمرتاش ذو الشخصية الجذابة والبالغ من العمر 42 عاماً، مرشحاً غير بارز ومغيراً لقواعد اللعبة في انتخابات يونيو. وقد ضاعف دمرتاش، وهو ناشط سابق في حقوق الإنسان، رصيد الحركة السابق، فتجاوزت بذلك عتبة الـ 10 % الضرورية للانضمام إلى البرلمان، أدى نجاحة إلى إدراج القضية الكردية ضمن اللعبة التركية السائدة.