وثيقة حكومية تكشف العقاب السعودي القاسي لكندا

 كشفت وثيقة حكومية  تداعيات مقاطعة المملكة العربية السعودية لكندا في أعقاب خلاف دبلوماسي بين البلدين.
 

قناة Ctv news أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكدت فيه أن وثيقة اتحادية صدرت حديثًا قدمت نظرة فاحصة على العقاب السعودي القاسي لكندا ، بعد تدخل أوتاوا في شؤونها الداخلية.

وقد قطعت المملكة العربية السعودية ، العلاقات الدبلوماسية مع كندا في أغسطس الماضي ، وطردت السفير الكندي واستدعت مبعوثها الخاص في أوتاوا.

كما أوقفت المملكة صفقات التجارة والاستثمار المستقبلية ، وألغت واردات الحبوب ، وأعلنت إلغاء المنح الدراسية  لمواطنيها للدراسة في كندا. كما بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي  وصناديق التقاعد الحكومية بيع ممتلكاتها في كندا.

وفي هذا السياق أكد التقرير أن مذكرة موجزة قدمت إلى وزير التجارة الكندي جيم كار قدمت مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تطور الأحداث على أرض الواقع بعد حوالي شهر من بدء النزاع.

وأوضحت الوثيقة أن السعودية اتخذت العديد من التدابير ضد الحكومة والشركات الكندية ومنها " طلبات استبدال العقود الحالية بعقود جديدة مع موردين غير كنديين، تأخير الدفع،  منع شركة كندية من استيراد وبيع الأدوية.

أوامر من الوزارات الحكومية بحظر الغذاء والدواء من كندا، توقف شحنات مختلفة من كندا بالكامل في الموانئ السعودية.."

و تظهر التفاصيل الإضافية للوثيقة تأثر كندا بمقاطعتها من قبل المملكة العربية السعودية في الوقت الذي تحاول فيه اوتاوا إدارة التحديات الأخرى ذات الصلة بالتجارة مع  الولايات المتحدة والصين.

ويتابع التقرير " كانت المملكة العربية السعودية في السابق شريكًا رئيسيًا لكندا في الشرق الأوسط ، ووفقًا لمذكرة إحاطة داخلية منفصلة ، كان لدى البلدين أكثر من 4 مليارات دولار من قيمة التجارة في عام 2017. وفي ذلك العام ، كان لدى المملكة العربية السعودية استثمارات مباشرة بقيمة 1.28 مليار دولار في كندا ، و فق مذكرة أعدت لوزير المالية بيل مورنو بعد اندلاع الأزمة."

من جهته قال سكوت جليف ، رئيس مجلس الأعمال العربي الكندي ،" إن الاستثمار السعودي في كندا توقف في أغسطس الماضي. وقال أيضًا إن الشركات الكندية مُنعت من تقديم عطاءات لمشاريع جديدة في المملكة."