السعودية تختبر شهية المستثمرين والمقرضين الدوليين

 
بدأت المملكة العربية السعودية في إختبار شهية المقرضين الدوليين من خلال عدد من الصفقات التي حصدت نجاحا كبيرا حتى الآن.

وكالة رويترز اوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن  أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط في إستمر في جهوده  للحد من اعتماده على النفط من خلال البحث  عن بدائل جديدة.

وأضاف التقرير " جمعت الحكومة السعودية ما يقرب من 60 مليار دولار من السندات العالمية منذ عام 2016 ، بالإضافة إلى قرض دولي بقيمة 16 مليار دولار ، مع مجموعة من الكيانات الحكومية التي انضمت أيضًا إلى سوق الديون ، بما في ذلك إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار هذا العام من شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط."

و على الرغم من أن البنوك تقف في طوابير للحصول على سندات وقروض سعودية منخفضة الأجر نسبياً على أمل أن يؤدي ذلك إلى عمل أكثر ربحًا ، فإن تأجيل الإدراج  المخطط له لشركة أرامكو خيب أمل بعض المقرضين.

و بعد جمع 11 مليار دولار من خلال قرض مشترك مدته خمس سنوات في العام الماضي ، يجري صندوق الاستثمارات العامة محادثات مع بنوك دولية حول عرض متوقع بقيمة 8 مليارات دولار يتم سداده خلال عام واحد من بيع حصة الصندوق السيادي البالغة 70٪ في شركة البتروكيماويات (سابك) إلى شركة أرامكو. .

و من المتوقع أيضًا أن يوفر القرض الجديد لصندوق الاستثمار الفلسطيني هوامش منخفضة نسبيًا ، حيث أكد أحد المصادر إنه يتوقع أن يكون في مستوى  30 نقطة أساس فوق الليبور، غير أن المتحدث باسم الصندوق أكد  إن الصندوق "لا يعلق على الشائعات أو المضاربات المتعلقة بالمعاملات".

وأضاف أن "استراتيجية التمويل طويلة الأجل للصندوق تتضمن أربعة مصادر للتمويل ، بما في ذلك ضخ رأس المال وتحويلات الأصول من قبل الحكومة وعائدات الاستثمار والقروض وأدوات الدين".

يشار إلى ان البنوك تميل  إلى إنشاء أو تقوية العلاقات مع العملاء من خلال توفير تمويل رخيص نسبياً على أمل الفوز بمزيد من الأعمال في مجالات مثل تمويل التجارة أو أسواق رأس المال.

و تشمل الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية الخصخصة ومشاريع البنية التحتية الكبيرة والتعويم المخطط لأرامكو في صفقة من المتوقع أن تصل إلى 100 مليار دولار .