مسودة ميزانية البحرين تكشف مهمة شاقة تنتظر المنامة خلال العامين المقبلين

كشفت مسودة نهائية لميزانية البحرين للعامين الحالي والمقبل أن المملكة لا تتوقع تحقيق بعض الأهداف الرئيسية التي وضعتها العام الماضي في إطار ”برنامج التوازن المالي“ المرتبط بحزمة إنقاذ قيمتها عشرة مليارات دولار من حلفائها الخليجيين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، رفعت البحرين توقعاتها لعجز الميزانية للعامين الحالي والمقبل، مما يشير بالفعل إلى أنها قد تحتاج إلى وقت أطول مما كان متوقعا لتحقيق التوازن في الميزانية وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكانت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة قد تعهدت  العام الماضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار للبحرين، وهي منتج خليجي صغير للنفط، مع اتجاهها صوب أزمة ائتمانية بعد تراكم ديونها لتعويض أثر هبوط أسعار النفط على إيراداتها.

غير أنه تم ربط المساعدات بسلسلة من الإصلاحات تهدف إلى القضاء على العجز في ميزانية البحرين بحلول 2022.

وأظهرت المسودة النهائية للميزانية، انه من المتوقع ألا تلبي بنود أخرى التقديرات التي وضعت لها في وقت سابق مثل الإيرادات غير النفطية والإنفاق الحكومي، وهي نقاط أساسية في خطة الإصلاح المالي.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن التباينات ”ربما لا تبدو كبيرة جدا، لكنها تمتد إلى بنود متعددة.

واضافت ”يحاولون إحراز تقدم في الإصلاحات، لكن من المستبعد أن يصل ذلك إلى الوتيرة المطلوبة في الأهداف الأولية“.

و تُظهر الميزانية أن من المتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ثم إلى 23.1 في المئة في 2020، وهو أقل من النسب المستهدفة البالغة 22.6 و21.6 في المئة على الترتيب.

و في هذا السياق قالت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية المعنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك ستاندرد تشارترد إن الميزانية تعكس إحراز تقدم في أجندة الإصلاح، رغم عدم تحقيق الأرقام المستهدفة التي وُضعت العام الماضي.

وتابعت ”إجراء مثل هذا الإصلاح الهائل في بدايته مهمة شاقة، ولذا لم نتفاجأ بأن بعض أهداف الإيرادات غير النفطية والإنفاق لا تتوافق تماما مع أهداف برنامج التوازن المالي. غير أن التغير في الاتجاه واضح تماما“.

وتتضمن الإصلاحات المزمعة فرض ضريبة قيمة مضافة بواقع خمسة في المئة، وخفض الدعم، وخطة تقاعد طوعي لموظفي الحكومة.