فرنسا تضاعف مشترياتها من النفط السعودي على حساب إيران

على مدى العام المنقضي، قادت فرنسا جهودا أوروبية للحفاظ على تدفق التجارة مع إيران بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع طهران وأعادت فرض عقوبات. لكن على مدى الفترة نفسها، 

و أظهر بيانات رسمية  أن فرنسا أوقفت مشترياتها من النفط الإيراني بينما زادت بشكل حاد وارداتها النفطية من السعودية على مدى العام المنقضي.

وتظهر الزيادة الكبيرة في مشتريات فرنسا من النفط السعودي أن باريس تخفض أنشطة الأعمال مع إيران، رغم أنها تشجيعها الشركاء الأوروبيين على إيجاد وسيلة للحفاظ على تدفق التجارة مع طهران عبر نظام التجارة الفرنسي-البريطاني-الألماني (انستكس) وفق وكالة رويترز .

 وتظهر الأرقام " مدى صعوبة أن تقف قوة عالمية وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي مثل فرنسا في مواجهة الولايات المتحدة وأوثق حليف لها في العالم العربي عندما يعقدان العزم على تشديد الخناق حول إيران."

وفي الشهر الماضي، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن الروابط التجارية مع حلفاء مثل السعودية مهمة لحماية أمن فرنسا ومصالحها في مجال الطاقة.

وأبلغت بارلي البرلمان، في واحدة من المرات الأولى التي يربط فيها مسؤول كبير مبيعات الأسلحة بعلاقات فرنسا الاقتصادية الأوسع مع السعودية، ” صادرات (الأسلحة) من الممكن تشكيل روابط وثيقة مع الدول التي لها أهمية استراتيجية لأمن فرنسا."

واضافت ”إنها تضعنا في قلب الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسية لمصالحنا الأمنية وإمداداتنا من الطاقة“.

وأظهرت بيانات وزارة المالية الفرنسية أن فرنسا اشترت خاما إيرانيا خفيفا بقيمة 2.2 مليار يورو (2.49 مليار دولار) في الفترة من أبريل نيسان 2017 إلى مارس آذار 2018، وهو ما جعل إيران ثالث أكبر مورد لفرنسا.

لكن على مدى الاثني عشر شهرا التالية، هبط الرقم 57% إلى 936 مليون يورو، مع توقف الواردات من إيران تماما اعتبارا من سبتمبر أيلول 2018 فصاعدا.

وعلى النقيض، قفزت مشتريات فرنسا من النفط السعودي 50% إلى 3.7 مليار يورو، في الفترة من مارس آذار 2018 إلى أبريل نيسان 2019.

وتقول مصادر في قطاع النفط إن الخامين السعودي والإيراني لديهما خصائص متماثلة جدا، وهو ما يجعل كل منهما بديلا جيدا للآخر. وعلى مدى نفس الفترة، زادت باريس أيضا بشكل كبير مشترياتها من الخام الروسي والخام العراقي، وهما متماثلان أيضا.

واضطرت جميع الدول إلى خفض وارداتها النفطية من إيران، مع تصعيد العقوبات، لكن الصين والهند واصلتا الشراء بعد إعفاءات أمريكية مبدئية، إلا أنهما خفضتا الآن أيضا المشتريات من الخام الإيراني.