السعودية توقع عدة اتفاقيات مع شركات يابانية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد الجهات الاستثمارية في اليابان، إضافة إلى تسليم رخص لعدد من الشركات اليابانية لبدء أعمالها في المملكة.

 جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى أعمال "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، في طوكيو؛ بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الهيئة، إن هذه الاتفاقيات تعد أحد مخرجات "رؤية السعودية 2030، في صناعة فرص استثمارية في المملكة، مشيرة إلى اهتمام شركاء المملكة من مختلف الدول، مثل اليابان، بالاستثمار فيها والتوسع وبدء أعمالها في السوق السعودي.

وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي تم توقيعها، اليوم الأربعاء، عددا من القطاعات الاستراتيجية، مثل قطاع التمويل والتعليم والصناعة والتصنيع، مع كبريات الشركات اليابانية، كبنك "إم يو إف جي"، وشركة يوكوجاوا الإلكترونية، وبنك ميزوهو، وشركات يابانية أخرى.

وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر، أن توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات، يؤكد انفتاح المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن اليابان تعد إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة.

وأشار العمر إلى أن مخرجات اللقاء مع الشركاء من الجانب الياباني أكدت على أن هناك فرصا كبيرة لتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين، في ظل الإصلاحات الاقتصادية، والتقدم المستمر على صعيد سهولة ممارسة الأعمال التي تشهدها المملكة.

وتضمنت الاتفاقيات، اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك ميزوهو، وبين الهيئة العامة للاستثمار وبنك (إم يو إف جي)، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية، التي توفرها المملكة وبدء الأعمال فيها.

كما تضمنت، مذكرة تفاهم لتبادل اتفاقية بين جامعة الفيصل وجامعة "أويتا" الوطنية، واتفاقية بين شركة البتروكيماويات السعودية العملاقة "سابك" وشركة يوكوجاوا الإلكترونية، لتأسيس مركز امتياز محلي، ومذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، للتعاون في تمويل الفرص وتطوير رأس المال البشري.

وشهد المنتدى، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية، حضور أكثر من 300 من ممثلي الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، حيث تضمنت فعالياته حلقات نقاش مفتوحة وورش عمل للقطاعات واجتماعات جانبية.

يذكر أن اليابان إحدى أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي، إذ تعد ثاني أكبر مصادر المملكة لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين لها، بإجمالي مبالغ تجارية تصل إلى أكثر من 39 مليار دولار أمريكي.