تخطّت تداعيات التوتر بين السعودية وتركيا بسبب قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي نطاق الدبلوماسية والسياسة، لتصل إلى قطاع السياحة العصب الحيوي للاقتصاد التركي.
إذاعة مونتي كارلو أكدت في هذا السياق في تقرير بعنوان "تداعبات موقف أردوغان من قضية خاشقجي: مقاطعة السياح والمستثمرين لتركيا ومنتوجاتها سلاح مدمر للاقتصاد التركي" بأن التوتر في العلاقات بين البلدين بدأت تؤثر على وتيرة زيارات السياح السعوديين إلى تركيا بعد دعوات صدرت مؤخرا لمقاطعة منتجعات الدولة التي تشكل مقصدا سنويا لعدد كبير من السعوديين.
'
ويقصد مئات آلاف السعوديين تركيا سنويا، بحثا عن الشواطئ والمنتجعات السياحية المشهورة في منطقة تعتبر همزة وصل بين الشرق والغرب. إلا أنّ تعامل تركيا مع قضية مقتل خاشقجي أثار في المملكة ردود فعل سلبية ودعوات لمقاطعتها على اعتبار أنّها "غير آمنة"، فيما حذرت السفارة السعودية في أنقرة من وجود عمليات سرقات جوازات سفر وجرائم في هذا البلد.
وبحسب أرقام وزارة السياحة التركية، تراجعت أعداد الزوار السعوديين بنسبة 30 بالمئة في الأشهر الخمسة الاولى من عام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكّدت وكالة سفر في الرياض تراجعا في الحجوزات بالنسبة ذاتها، حيث قال أحد سكان مدينة الرياض "ما يهمني هو الأمان"، مستبعدا أن يقرر السفر إلى تركيا".
وتشير دراسة سعودية تعود إلى عام 2018 إلى أنّ السعوديين ينفقون نحو 500 دولار يوميا خلال إجازاتهم الخارجية، وهو معدّل مرتفع نسبيا.
ولا تنحصر دعوات المقاطعة بالسياحة فقط، لكنها أصبحت تطال أيضا المواد الاستهلاكية، حيث كتب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة في الرياض عجلان العجلان على حسابه على "تويتر" هذا الأسبوع: "في ظل مواصلة القيادة التركية و أردوغان مناصبة العداء واستهداف المملكة قيادة وشعباً، فإننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بمقاطعتهم ليس في السياحة والاستثمار فقط وإنما بكل شيء".
وتابع "الاستيراد والعمالة والتعامل مع الشركات التركية: المقاطعة الشاملة هي أقل ما يُرد به على هذا العداء السافر".