السعودية تستعرض إصلاحاتها الاقتصادية في الأمم المتحدة

عقدت MCI Plus بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة ، حلقة نقاش في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "إصلاحات القانون التجاري السعودي ، أهداف التنمية المستدامة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الجديدة ".

موقع   Américain  journal of transportation  أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عهه البياض بوست أكد فيه أن  الجلسة عقدت  على هامش منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

و برئاسة مساعد وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية والرئيس التنفيذي بالإنابة للمركز الوطني للتنافسيةالدكتورة  إيمان المطيري ، أبرزت اللجنة جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تم وضعها لتحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

 كما استعرضت اللجنة النمو الذي تحقق في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والدور المنوط بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الرؤية السعودية 2030.

و من بين الموضوعات الأخرى التي تناولتها اللجنة دور الرؤية السعودية 2030 في تعزيز التجارة والاستثمار ، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ، والتحكيم التجاري ، وقانون الإفلاس الجديد ، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ، وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في تعزيز القدرة التنافسية.

من جهته أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة سعادة السفير عبدالله المعلمي أن هذا الحدث هو "فرصة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية."

وثمن هذه "الخطوات نحو تحقيق ه الأهداف رؤية السعودية الطموحة 2030 ، والتي تعكس تصميمها الراسخ على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات ، لا سيما الركائز الاجتماعية والاقتصادية ".

وفي الوقت نفسه ، أشارت  الدكتورة المطيري إلى أن "حلقة النقاش هي فرصة لمراجعة الإصلاحات الإجرائية والتشريعية المنفذة لبيئة المملكة العربية السعودية التنافسية وإلقاء الضوء على المبادرات التي تم اتخاذها لتمكين المرأة من المشاركة في رحلة التنمية". 

وأضافت:"تعمل المملكة العربية السعودية بشدة على تحسين لوائحها التجارية التي ينبغي أن تنعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة  مع كل ما يرتبط بها من خلق الوظائف إلى المشاركة الفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي".