دلالات ودوافع التعاطي الخليجي مع أزمة "كشمير" بين باكستان والهند

تعاملت دول الخليج بتعقل وحذر كبير مع التطورات في إقليم كشمير وإرتفاع حدة التوتر بين باكستان والهند.

موقع   City News أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن التوتر سيطر على المنطقة بعد قرار  الحكومة الهندية بتجريد قطاع كشمير من الحكم الذاتي المحدود ، وفرض حظر تجول عسكري واسع في المنطقة  المتنازع عليها وعزل السكان عن العالم من خلال قطع جميع الاتصالات والإنترنت.

ويشير التقرير إلى أن دول الخليج العربي توازن في تعاملها مع الأزمة مع علاقاتها الوطيدة مع البلدين المتنازعين ولذلك دعت السعودية للتهدئة والحوار كسبيل وحيد للخروج من الوضع المتأزم.

و بالاضافة إلى العلاقات العسكرية والتاريخية بين باكستان وعدد من دول الخليج العربي خاصة السعودية، يتجاوز حجم التجارة السنوية بين الهند و الدول الخليجية  100 مليار دولار، مما يجعل نيودلهي واحدة من أكثر الشركاء الاقتصاديين في شبه الجزيرة العربية.

من جهتها "حثت المملكة العربية السعودية ذات الثقل الإقليمي الجانبين  على ضبط النفس وأعربت عن قلقها إزاء الأزمة التي تتطور، أما الامارات العربية المتحدة فيبدو أنها خير الوقوف إلى جانب الهند على ما يبدو ، ووصفت القرار الهندي حول كشمير بالأمر الداخلي، فيما لم تصدر دول الخليج الأخرى وهي الكويت وقطر والبحرين وعمان - لم تصدر أي بيانات. 

و في سياق متصل يشير التقرير بأن تعامل المملكة العربية السعودية مع تطورات الوضع كشمير يأخذ بعين الإعتبار علاقاتها الوثيقة مع كل من الهند وباكستان اللتين خاضتا حربين على منطقة الهيمالايا المتنازع عليها ، وكذلك التنافس الأيديولوجي مع تركيا وإيران من أجل التفوق في العالم الإسلامي.

و " تواصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع زعماء المملكة العربية السعودية والبحرين في الأيام الأخيرة لمناقشة تصرفات الهند في كشمير ، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيجد دعمًا عربيًا كبيرا إذا أخذ مخاوفه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. "

وقد أكد البيان السعودي حول أحداث كشمير أن المملكة "تتابع الوضع الحالي" وتدعو إلى "تسوية سلمية" بما يتماشى مع القرارات الدولية.

وفي سياق متصل يشير التقرير أنه ولفهم مواقف دول الخليج العربية من التطورات في كشمير وخاصة من القرار الهندي، وجب إلقاء نظرة على ترابط العلاقات الاقتصادية الخليجية الهندية، حيث تستضيف دول  المنطقة أكثر من 7 ملايين من المغتربين الهنود الذين يساعدون في دفع اقتصاد المنطقة والحفاظ على مدنها مكتظة بالأطباء والمهندسين والمدرسين والسائقين وعمال البناء وغيرهم من العمال.

و" قد يكون هذا الترابط أكثر وضوحا في الإمارات العربية المتحدة ، حيث يفوق عدد الهنود الإماراتيين بثلاثة أضعاف . كما تجاوز حجم التجارة الثنائية 50 مليار دولار في عام 2018 ، مما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة."

و تبلغ الاستثمارات الهندية في الإمارات 55 مليار دولار ، فيما يعد الهنود أكبر المستثمرين الأجانب في سوق العقارات في دبي ، وفقًا لوزارة الشؤون الخارجية الهندية. وفي الوقت نفسه ، تخطط موانئ دبي العالمية ، مشغل الموانئ العالمية في دبي ، لتطوير مركز لوجستي في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.