#تمكين_المرأة في #السعودية ... ومعايير القياس الصحيحة
ظهر في الآونة الأخيرة سباق محموم بين الوزارات والجهات الحكومية السعودية في تعيين كوادر نسائية على مستويات قيادية إدارية مختلفة تحقيقا لأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ المتعلق بتمكين المرأة السعودية والذي يعتبر امتداداً للأهداف العالمية للتنمية المستدامة وهي تحقيق المساواة بين الجنسين (الهدف الخامس) والحد من أوجه عدم المساواة (الهدف العاشر).
إن المتتبع لتاريخ تمكين المرأة السعودية يجد أنه بدأ فعليا في عهد الملك عبدالله رحمه الله عندما أقر دخولها لمجلس الشورى و امتد على استحياء ليتم منحها أعلى منصب تقلدته في ذلك الوقت كنائب لوزير التعليم، أي أن التمكين الحقيقي في الوزارات بدأ بتلك الوزارة، واستمرت رحلة تمكين المرأة لتظهر في أجلى صورها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، الذي أقر ودعم رؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، فأصبحنا نرى المرأة متقلدة مناصب عدة وصلت إلى أعلاها وهي مرتبة وزير، وذلك بتعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وفقها الله كسفيرة للمملكةالعربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالتأمل في ما يحدث في هذا الشأن، فقد لوحظ تسابق جميع الجهات الحكومية لاستعراض هذا الأمر في وسائل الإعلام وكان هناك استماتة للحصول على لقب "أول سعودية" تتقلد منصب كذا في وزارة كذا، وخلت تلك الحملات من الإعلان عن منهجية واضحة ذات معايير لتمكين المرأة تضمن لهذه التجربة القياس والنجاح والاستدامة، لذا صاحب بعض تلك التعيينات علامات استفهام كثيرة منها ما هي معايير الاختيار لبعض الوجوه النسائية التي عينتها تلك الجهات بهدف تمكين المرأة و ماذا فعلت لتضمن استدامتها؟
إن وجود منهجية ذات معايير واضحة تساعد على إنجاح تجربة تمكين المرأة السعودية وتضمن استدامتها يعتبر أولوية، وقد وجهت السؤال أعلاه لإحدى المتحدثات في مؤتمر دور المرأة السعودية في التنمية "نحو مجتمع حيوي", بتنظيم من المرصد الوطني للمرأة في جامعة الملك سعود، والهيئة العامة للإحصاء ، ومؤسسة "الوليد للإنسانية" وبمشاركة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والذي تضمن إطلاق مؤشرات المرصد الوطني للمرأة إحدى الأدوات الداعمة لقياس مشاركة المرأة السعودية في التنمية بشكل دوري وإحدى أهم أدوات تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة في المملكة لتأكيد دور المرأة السعودية في التنمية نحو مجتمع حيوي، حيث تأتي هذه المؤشرات استكمالاً لما جرى بناءه من مؤشرات في المرصد الوطني للمرأة مع بداية انطلاقة المرصد قبل أكثر من عام، ولكن خيبة الأمل كانت أن المتحدثة لم تذكر المعايير الضامنة لاستدامة تمكين المرأة السعودية وظل سؤالي بلا إجابة حتى كتابة هذا المقال.
إذاً كيف تم إطلاق مؤشرات تقيس مشاركة المرأة السعودية دون وضع معايير أو ضوابط أو منهجية لهذا الغرض، لذا كان لابد من أن يسبق تطبيق تمكين المرأة برنامج متكامل يضع معايير لكيفية اختيارهن وتأهيل من تم اختيارهن ومتابعتهن وتقييم أدائهن بما يساعد على التعديل والتحسين المستمر.
إن تمكين المرأة السعودية لا يقتصر فقط على أن تتبوأ مناصب قيادية بل يتعداه لترتبط بتحقيق أهداف أخرى منها زيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص وزيادة تمكين فئة الشباب وأخص هنا الإناث، وتقليل نسبة بطالة المرأة وتمكينها في المناصب القيادية في القطاع الحكومي وسوق العمل بوجه عام، لذا كان لابد من التحضير المسبق والعمل الممنهج لتمكين المرأة السعودية فالعبرة ليست بالأرقام بل بالنتائج والأثر والاستدامة.
تمكين مستدام للمرأة السعودية أفضل من فلاشات إعلامية وقتية تذروها الرياح تحت مسمى "أول سعودية".
