من يقود التكنولوجيا الرقمية في السعودية؟

إنفتحت المملكة العربية السعودية على التطور التكنولوجي، من خلال تبني خيار الرقمنة لتعصير وتسهيل خدماتها
 
موقع   wamda  أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن صوفانا دحلان هي واحدة من أوائل عشر محاميات مرخص لهن بممارسة المحاماة في المملكة العربية السعودية. وهي أيضًا رئيسة ومؤسسة "تشكيل" ، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها السعودية ، تضم وتعجل وتشجع رواد الأعمال المبدعين.

ويضيف التقرير بأن الرقمنة، بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،هي المفتاح لتحقيق خطة التحول الوطنية 2020 ورؤية 2030 بشكل كامل. وتركز خارطة الطريق بشكل كبير على الجهات الحكومية لفهم احتياجات المواطنين بشكل أفضل ، والحلول الجديدة لتحديات السياسة ، وتبسيط الإجراءات الحكومية و تحسين فعالية الخدمات الحكومية. لذلك ، بالنظر إلى أوجه القصور في النظام الإداري القديم الذي كان سائدا في المملكة حتى عام 2016 ، كان الحل الوحيد المتاح للجهات الحكومية هو إعادة اختراع نفسها .

وإنسجاما مع هذه الضرورة، اتخذ كيانان نقطة انطلاق في عملية الرقمنة ، وهما وزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار، حيث أطلقت وزارة الداخلية تطبيق أبشر ، وهو تطبيق الخدمات الإلكترونية بنقرة واحدة . و في السنوات الأخيرة ، كان أبشر ناجحًا بشكل لا يصدق ، ويُعتبر منصة الحكومة الرائدة للمواطنين السعوديين ، مما يخفف عنهم من البيروقراطية.
ويملك اليوم  11.6 مليون مستخدم في السعودية تطبيق أبشر  الذي يوفر  الوصول إلى أكثر من 160 خدمة. 

ومن جهتها تعمل وزارة التجارة والاستثمار باستمرار لتحسين خدماتها بالإعتماد على الرقمنة.

ويشير التقرير " في تحليل تقدم الكيانات الحكومية في هذا المجال، في السنوات الثلاث الماضية  هناك كيان واحد يبرز بوضوح وهو وزارة العدل التي تمكنت من إحداث تأثير عميق مقارنة بالآخرين لأنها تبنت فكرة التحول الرقمي دون تردد ، لخدمة المواطنين بدلاً من إجبارهم على الدخول في متاهة البيروقراطية الحكومية.

ويشير التقرير أن الوزارة عالجت بنجاح ثلاثة مجالات حيوية ، ومنها الخدمات الشخصية وسرعة الاستجابة، ففي عام 2018 ، اطلقت الوزارة مبادرة التوثيق الإلكتروني من خلال ثماني خدمات مختلفة شملت إصدار التوكيل الرسمي ، والتحقق من إلغاء أوامر التوثيق  وتوثيق الممتلكات دون الحاجة إلى الحضور جسديا إلى أي كاتب العدل. ومنذ ذلك الحين ، بنت الوزارة على ذلك وزادت عدد الخدمات. في الوقت الحاضر ، يتم ما يقرب من 12000 التوثيق الإلكتروني يوميًا.

ويعد الهدف من البداية دائمًا هو التخلص من المتاعب البيروقراطية، حيث أصبح الآن بالإمكان تقديم  90 خدمة إلكترونية مختلفة مثل تسجيل الملكية ، ونقل ملكية الممتلكات ، وعقود الزواج الإلكترونية.

في عام 2019 ، أطلقت الوزارة بوابة ناجز ، وهي بوابة لإدارة القضايا في المحكمة لتوحيد الإجراءات القضائية ، وتمكين التحول الرقمي للسلطة القضائية وتسريع عملية التقاضي. وتسمح البوابة للمواطنين بحفظ قائمة قانونية شخصية تمكنهم من متابعة تقدم القضية وتوثيقها وإدارة الإجراءات القضائية. كما أنها بمثابة مصدر مفتوح للمعلومات للمواطنين ، حتى يتمكنوا من فهم حقوقهم ومسؤولياتهم القانونية بشكل أفضل.

أما في خصوص استخدام التقنيات الرقمية لتعزيز العائد على الاستثمار العام، فقد أطلقت الوزارة في عام 2017 ،  نظام رابط إلكتروني يربط بنيتها التحتية التكنولوجية بالمركز الوطني للمعلومات. و في عام 2018 ، تم ربط الوزارة بـ 19 جهة حكومية وحتى الآن ، تم ربطها بسلاسة بـ 26 جهة حكومية. 

وفي مجال القوى العاملة أنشأت الوزارة في عام 2017، مركز التدريب القانوني لتحسين أداء القطاع القانوني وأي شخص يعمل تحت مظلته ، أي القضاة والمحامين وكتاب العدل والموظفين القانونيين والمتدربين.

و في عام 2018 ، أتاحت الوزارة العديد من الخدمات عبر الإنترنت للمحامين والمتدربين لتحسين الكفاءة العملية. و تضمنت هذه الخدمات تسجيل أحد المتدربين بواسطة محام ، وعرض قاعدة بيانات للمتدربين والاستعلام عن المحامين المرخصين على سبيل المثال لا الحصر. و أدى تبسيط الإجراءات هذا إلى مضاعفة عدد المحامين الذين حصلوا على تراخيص ، ففي عام 2019 ، تم إصدار 779 رخصة، 619  منها للمحامي الذكور و 155 رخصة لمحاميات.

إلى ذلك يشير التقرير إلى أن تنفيذ التحول الرقمي يتطلب إجراء إصلاح شامل للهياكل التنظيمية، مؤكدا أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قاد هذه الثورة بنجاح ، متفهمًا قيمة الرقمنة. كما كان قادرًا على اكتشاف طرق لتطبيق التقنيات الجديدة على الخدمات التي تقدمها الوزارة وقام بترجمتها إلى استراتيجية تحول رقمي شاملة. 

وتواصل قيادته الفعالة قيادة الوزارة بنجاح من خلال التأثيرات التحويلية للرقمنة وفي النهاية نحو هدفها المتمثل في رقمنة 80 في المائة من خدماتها بحلول عام 2020.