أكدت خمسة مصادر إن مجلس إدارة أرامكو السعودية اعتبر إدراج الشركة العملاقة في مجال الطاقة في بورصة نيويورك ينطوي على الكثير من المخاطر القانونية لجعله خيارًا واقعيًا.، على الرغم من قولهم إن القرار النهائي يكمن في ولي عهد المملكة العربية السعودية.
موقع yahoo أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست نقل فيه عن المصادر تأكيدها أن محامي أرامكو وبعض المستشارين الحكوميين اثاروا عدة مخاوف قانونية من إدراج الشركة في بورصة نيويورك.
ويشير التقرير " رغم أن نيويورك هي البورصة التي يفضلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل تعليق خطط الطرح العام الأولي العام الماضي إلا أن المخاوف التي أثارها المستشارون قد تقصي البورصة الأمريكية من سباق الفوز بإستضافة المرحلة الثانية من أكبر إكتتاب في التاريخ."
و تقدم نيويورك أكبر قاعدة للمستثمرين في العالم ، وهي حيوية لإكتتاب عام يهدف إلى جذب ما يصل إلى 100 مليار دولار ، وهو مبلغ قد يكون من الصعب على البورصات الأخرى جمعه. كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث المملكة على الإدراج في نيويورك وفق التقرير.
من جهته أوضح مصدر مطلع على خطة الاكتتاب العام لرويترز إن مجلس الإدارة المكون من وزراء ومديرين تنفيذيين في أرامكو قد خلص في اجتماع آب / أغسطس إلى أنه لن يتم النظر في إدراج "قائمة أمريكية" "ما لم تُمنح أرامكو حصانة سيادية تحميها من أي إجراء قانوني. "
وأضاف المصدر "هذا بالطبع صعب إن لم يكن من المستحيل تحقيقه."
وقالت المصادر إن التحرك لاستبعاد نيويورك يشير إلى أن مستشاري ومحامي أرامكو والمسؤولين السعوديين يسعون من أجل خطة اكتتاب أكثر واقعية.
و إلى جانب نيويورك ، تحرص البورصات في لندن وهونج كونج وطوكيو على جذب المسؤولين السعوديين لتأمين صفقة لتداول الأسهم في أرامكو ، والتي من المتوقع أن يكون لها إدراج رئيسي في الرياض.
لكن المسؤولين السعوديين يقولون إن عملية الإفصاح في نيويورك والأنظمة المعقدة قد تتداخل قانونًا مع سيادة الحكومة السعودية ، والتي ستظل المساهم الرئيسي في أرامكو ، وربما تحتفظ بنسبة 95٪.
وقال مصدر في الصناعة مطلع على عملية الاكتتاب العام "الإدراج في نيويورك لم يعد خيارا".