وول ستريت جورنال: تقليص صلاحيات الفالح بسبب فشله في جذب الاستثمار ودفع خطط الإصلاح
فقد خالد الفالح ، أحد مهندسي خطة المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها إلى ما وراء النفط ، دوره كأكبر صانع للقرارات الصناعية في المملكة يوم الجمعة ، وهي خطوة أوضح بعض المسؤولين السعوديين إنها ترجع إلى فشله في إحراز تقدم في خطط الاصلاح.
صحيفة وول ستريت جورنال أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أنه و كجزء من تعديل وزاري ، سيظل الفالح وزيراً للطاقة ، لكن محفظة الصناعة الأوسع نطاقًا ستسحب منه، حيث عين بندر الخريف ، أحد كبار المديرين التنفيذيين في مجموعة الخريف ، في منصب وزير الصناعة والمعادن التي تم إنشاؤها.
و كان الفالح أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة منذ تعيينه وزيراً للطاقة في عام 2016.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه المملكة العربية السعودية جهودها لجذب الاستثمار في الصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات.
و يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الفالح مسؤولية عدم التقدم في خطط الإصلاح ، وفقًا لمسؤولين سعوديين.
و لم يتغير دور الفالح البارز في قطاع الطاقة، بما في ذلك منصبه كرئيس لمجلس إدارة أرامكو ورئيس وفد المملكة العربية السعودية في منظمة الدول المصدرة للنفط.
