بين #الرقابة و التحقيق

@hananalhamad73

أنشئت هيئة الرقابة والتحقيق بموجب المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1391/2/1هـ وهي هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء تختص بالرقابة على حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية والإدعاء فيها أمام المحكمة المختصة، علما ان الفئة المستهدفة في الرقابة والتحقيق هي الموظفين المدنيين في كافة القطاعات الحكومية.

وبالإطلاع على مهام تلك الإدارة فإنها تتلخص في التحقيق والمتابعة والكشف والإبلاغ وتنتهي بتحويل القضية بعد التحقق وجمع الشواهد والأدلة إلى  الإدعاء أمام ديوان المظالم، حيث تقوم الهيئة بدراسة القضايا التأديبية والجنائية وبعد انتهاء التحقيق فيها وتوجيه الاتهام تحيل أوراق القضية إلى ديوان المظالم بموجب قرار اتهام يتضمن وصف التهمة والأدلة عليها والمواد النظامية المطلوب تطبيقها ويتولى محقق القضية الادعاء فيها أمام الدوائر المختصة بالديوان كما تقوم الهيئة بالاعتراض على الأحكام الصادرة بالدعاوى المرفوعة منها طبقاً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409 هـ.

لقد برز اسم الهيئة وشقيقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في السنوات الأخيرة نظرا لحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على القضاء على الفساد الإداري والمالي وإيقاف هدر مقدرات المملكة العربية السعودية بسبب الفساد، وبالفعل تم قطع شوط لا بأس به في هذا المجال.

وبعد صدور تصريح رئيس  نزاهة الجديد معالي أ مازن الكهموس بأن التركيز سوف يكون على الموظفين في الإدارات الوسطى والتشغيلية تبادر إلى ذهني فورا هيئة الرقابة والتحقيق، حيث أن نزاهة هي جهة رقابية فقط تحول قضايا الفساد للجهات المعنية مثل الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابةوالتحقيق.

تذكرت تجربتي مع هيئة الرقابة والتحقيق والتي لم تنته منذ عام ١٤٣٨هـ حيث تم حفظها وقمت بتجديدها وها نحن بدأنا عام ١٤٤١هـ ولم تنته قضيتي، سوف أرصد ملاحظاتي من خلال تلك التجربة ابتداء من استقبال الشكوى في الفرع النسائي حيث يتم اخذ الشكوى وتوقيع اقرار  على صحتها وتلخيص الشكوى من قبل المحققة وفي هذا التلخيص قد يتحول مسار الشكوى كاملا، فإذا كان التلخيص هو الأساس لماذا يتم تكليف صاحب الشكوى بكتابتها مع الشواهد! وبعد ذلك عليك أن تنس موضوع الشكوى لعدة أشهر، والهيئة تقدم خدمة متابعتها على الموقع لكنها لا تعطي تفاصيل دقيقة بما تم مما يضطر المراجع لزيارة الفرع أو مهاتفته!! 

ألتمس للهيئة بعض العذر لأنها تعاني نقصا في الكوادر ويقابله بطء شديد جدا في سير الإجراءات، وعند انتهاء القسم النسائي منها بعد عدة أشهر تدخل الشكوى في دوامة انهاء الأجزاء الخاصة في القسم الرجالي؟! ولك ان تتخيل أن الشكوى يتم فهمها وتغيير مسارها نظرا لمرورها بأكثر من مسار و مكوثها لمدة طويلة في أروقة التحقيق ليتم تحويلها إلى لجنة المستشارين للبت فيها والتي غالبا تنتهي للحفظ دون ابلاغ الشاكي بما تم والذي عليه متابعتها بنفسه!

إن أداء الأجهزة الرقابية يجب أن يتواكب مع رؤية وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين، فالبيروقراطية و كثرة الإجراءات وعدم وضوح بعضها والبطء في معالجة الشكاوى بطريقة اعتبرها بدائية من الناحية الإدارية قد يؤثر فعليا على ما تستهدفه نزاهة بناء على توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي كبير جدا وهناك قضايا عالقة وقضايا قادمة كثيرة جدا نظرا لأن الفئة المستهدفة لنزاهة كبيرة جدا.

من المضحكات المبكيات أن الهيئة اضطرت لوضع محققين في إحدى الجهات لكثرة الشكاوى والفساد فيها و مع ذلك فإن تلك الجهة لايزال منسوبوها يمارسون هواياتهم بالالتفاف على النظام دون خوف أو رادع، لماذا؟ الجواب يكون بمراجعة آلية العمل ومنهجياته وتحسينها للقضاء على الفساد من منبعه.