عدم الرقابة على الأفلام يثير جدلاً في مصر

صرح رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنبة عبد الستار فتحي أنه لن يتم قطع أي أجزاء من الأفلام السينمائية ابتداء من شهر ابريل/نيسان المقبل، وأنه "لن تكون هناك رقابة على الأفلام التي تعرض على شاشات السينما، سواء كانت الأفلام مصرية أو أجنبية". وأضاف أن مشاهدة هذه الأفلام تقتضي من الراغب بمشاهدتها أن يكون قد تجاوز عمرا محددا، علما أنه سيتم حظر الأفلام التي تدعو "صراحة" للإلحاد أو الفجور، كأفلام البورنو.. في هذا السياق أشار رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية إلى أنه تم منع فيلم واحد في عهده هو فيلم "الخروج"، وذلك بعد تشكيل لجنة مؤلفة من مؤرخين، أجمعوا على عدم جواز عرض هذا الفيلم في مصر، "لما يحمله من بصمات صهيونية عنصرية"، علما أن تصوير جزء من هذا العمل السينمائي قد جرى في مصر. أما فيما يتعلق بأعمال الدراما التلفزيونية فأشار رئيس هيئة الرقابة إلى أنه أخذ تعهدات من جميع المنتجين "بعدم عرض أي مشهد على الشاشة بدون تصريح من الرقابة، من أجل عدم تكرار الألفاظ الخادشة للحياء"، لافتا الانتباه إلى اختلاف العمل السينمائي عن الدراما التي "تدخل كل بيوت المصريين وتفاوتت الآراء حول القرار الذي أصدر رئيس هيئة الرقابة والذي أكد أنه جاء بمتابعة من وزير الثقافة جابر عصفور. فقد أيد المخرج عمرو سلامة القرار وقال أن المشاهد وحده هو الرقيب وتطبيق التنصيف العمري ممتاز . مضيفا أنه طالما نادى بإلغاء الرقابة على الأفلام.. بينما رأى المؤلف فداء الشندويلي أن القرار معيوب وجاء في توقيت غير سليم . وأضاف أن الجيل الجديد سيدمر وأنه يكفيه مايقدمه الإنترنت من محتويات إباحية متسائلاً مالفرق بين 10 دقائق إباحية وساعة ونصف! وأشار، إلى أن القرار جاء في توقيت حرج للغاية لما تمر به مصر من انعدام أخلاقي، وازدياد معدلات الإلحاد بشكل ملحوظ.