عقوبات اقتصادية جديدة على إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي ،اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على بنك و32 شركة شحن إيرانية مستخدما أسباب قانونية مختلفة. وتأتي العقوبات الجديدة بعد أن قضت ثاني أكبر محكمة أوروبية ببطلان إجراءات فرض عقوبات سابقة فرضها الاتحاد الأوروبي تقضي بتجميد اصول بنك "تجارت" و40 شركة شحن ايرانية في ينايرالماضي بعد عثورها على خطأ في القواعد التي قدمها الاتحاد الأوروبي كسبب للتجميد. ورد الاتحاد الأوروبي - مثلما فعل في حالات أخرى، بإعادة فرض العقوبات على بنك "تجارت" و32 شركة شحن مستخدما اسباب قانونية مختلفة، واستبعدت ثمان شركات شحن ايران من اعادة فرض العقوبات، ولم يتم إدراجها على القائمة التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد . ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد أيام من توصل إيران والدول الست الكبرى إلى اتفاق إطار لإنهاء نزاع بشأن أنشطة إيران النووية والذي تسبب في فرض العقوبات. وبموجب هذا الاتفاق تقلص إيران من قدراتها ومخزونها النوويين وتخضع المنشآت النووية الإيرانية لمزيد من التفتيش مقابل الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إيران. وذكر تقرير للرياض بوست وفقا لوكالة الأنباء الايرانية "اونا" أن مجلس الأمن وفقا للاتفاق سيلغي جمیع العقوبات ، کما ستلغي مباشرة جمیع اجراءات الحظر الاقتصادیة والمالیة الاوروبیة الدولية والامیرکیة ،ومن ضمنها اجراءات الحظر المالیة والمصرفیة والائتمانیة والاستثماریة وجمیع الخدمات المتعلقة بها ،ومنها النفط والغاز والبتروکیمیاویات وصناعة السیارات. سیتم الالغاء الشامل على الفور لجمیع اجراءات الحظر المفروضة على الاشخاص الطبیعیین والاعتباریین والمنظمات والمؤسسات الحکومیة والخاصة الخاضعة للحظر المرتبط بالقضیة النوویة الایرانیة ومن ضمنها؛ البنک المرکزي وسائر المؤسسات المالیة والمصرفیة، سویفت، الملاحة البحریة والطیران المدني للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والملاحة البحریة للنفط. کما ان الدول الاعضاء في مجموعة "5+1" ستتعهد بالامتناع عن وضع اجراءات حظر جدیدة في القضیة النوویة الایرانیة. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة(5+ 1) المعنية بالمسألة النووية الإيرانية، تتكون من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، فضلا عن ألمانيا. تسعى إيران والدول الست الكبرى لإنجازه اتفاق نهائي لبرنامج ايران النووي بحلول 30 يونيو المقبل، على أن يعاد فرضها سريعا في حال إخلال طهران لتعهداتها.