ستبدأ السعودية تقديم قروض لمشاريع الطاقة المتجددة والشركات المصنعة لمكونات الطاقة المتجددة حيث تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وكالة بلومبرج أوردت في هذا السياق تقريرا أكدت فيه أن الصندوق السعودي للتنمية الصناعية ، الذي تبلغ قيمته 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) ، سيتكفل بهذه المهمة.
و سيقدم الصندوق قروضًا تصل إلى 1.2 مليار ريال ، اعتمادًا على ملكية الشركة.
وتستهدف الخطة شركات تصنيع مكونات الطاقة المتجددة بالإضافة إلى مشاريع الإنتاج المستقلة.
كما سيقدم الصندوق أيضًا تمويلًا للشركات في القطاعات الأخرى التي ترغب في البدء في استخدام هذه الطاقة.
من جههه أكد إبراهيم المعجل ، المدير العام للصندوق "سواء كنت تعمل في مجال التصنيع أو الزراعة أو البيع بالتجزئة ، إذا كنت ترغب في استخدام الطاقة المتجددة ، فسوف نقوم بتمويلها... لكي يتم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة في المملكة ، نحتاج إلى دعمها".
و تعمل أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على تطوير صناعات جديدة لإنهاء إعتمادها على النفط الخام. ويخطط صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في منشآت ومصانع الطاقة المتجددة لصنع مكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتسعى السعودية أيضا إلى استخدام المزيد من الغاز الطبيعي والبدائل الأخرى لتحرير الخام الذي يستهلك محليا في توليد الطاقة.
وفي هذا السياق قال أحمد القويز ، نائب رئيس إدارة المخاطر في الصندوق "هدفنا هو إيجاد مصادر جديدة للطاقة لتكون أقل اعتمادًا على النفط وتمكين قطاع الصناعة من مواصلة تقدمه" ، مضيفًا أن القروض ستكون متاحة الشركات السعودية أو الأجنبية.
وقد أجرى الصندوق بالفعل مناقشات مع "تجار التجزئة المنتجين الكبار " المهتمين باستخدام الطاقة المتجددة ، وفقا للمعجل.
هذا وأنشئ الصندوق في السبعينيات من القرن الماضي ، حيث يجري تجديده ليضطلع بدور أكبر بموجب خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030. وفي يناير ، زادت الحكومة رأس مال الصندوق بحوالي 60٪. كما تم توسيع صلاحياته مؤخرًا للسماح بتمويل مشاريع الطاقة واللوجستيات والتعدين بالإضافة إلى مشروعات التصنيع.