نمو الإقتصاد البحريني بفضل القطاع غير النفطي

نما إجمالي الناتج المحلي في البحرين بنسبة 0.84 في المائة في الربع الثاني من هذا العام ، مدعومًا بارتفاع الاقتصاد غير نفطي الذي ساعد المملكة على تعويض انخفاض الناتج الاقتصادي لقطاع النفط خلال الفترة.

موقع  National أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن  الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البحرين نما بنسبة 1.21 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني.

كما تقلص نمو قطاع النفط  بنسبة 0.8 في المائة ، وهو ما "يتماشى مع ظروف سوق النفط العالمية الحالية" ، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية البحرينية.

و تباطأ الاقتصاد البحريني في عام 2018 إلى 1.8 في المائة على خلفية انخفاض إنتاج النفط، وتراجع قطاع الخدمات المالية ، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير النفطي. ومع ذلك ، فإن اقتصاد، البحرين الأصغر في دول مجلس التعاون الخليجي ، يستفيد من قربه من المملكة العربية السعودية ، التي تعد أكبر اقتصاد في الكتلة.

و تلقت البحرين تعهدًا بقيمة 10 مليارات دولار في أكتوبر من العام الماضي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت لدعم حزمة الإصلاحات المالية التي تهدف إلى القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2022.

و يهدف البرنامج ، الذي تم إعداده بعد مراجعة شاملة للإنفاق في البحرين ، إلى تحقيق وفورات سنوية تبلغ 800 مليون دينار بحريني. وتستند الحزمة إلى ستة أعمدة ، تشمل مراقبة الإنفاق العام ، وخطة التقاعد الطوعي لموظفي القطاع العام ، وتبسيط توزيع الإعانات النقدية للمواطنين وزيادة الإيرادات غير النفطية.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 2.3 في المائة هذا العام والعام المقبل بينما يتوسع بمعدل 2.4 في المائة سنويًا حتى عام 2022 ، وذلك بفضل الاستثمارات ونمو القاعدة الاقتصادية غير النفطية ، وفقًا لتقرير S&P  في وقت سابق من هذا العام.