يواجه الرئيس السوداني عمر البشير نفسه في انتخابات هو الوحيد الفائز فيها ، وكأنه يحمل شعار لن أرحل ضد الشعب الذي يعد أغلبه معارضًا له . عمر البشير البالغ من العمر 71 عاما و يمسك بدفة قيادة السودان منذ ما يقارب الــ 25 عاما، بعد أن تمكن من الوصول إلى السلطة إثر انقلاب عسكري سنة 1989. ويخطو البشير بخطى ثابتة نحو انتخابات يعرف الجميع نتيجتها مسبقًا ، حيث أعلنت أحزاب معارضة وشخصيات سياسية وحركات مسلحة ومنظمات من المجتمع المدني عن حملات من مثل "إرحل" ومقاطعون" تحض على مقاطعة الانتخابات وتطالب بتغيير نظام حكم الرئيس عمر حسن البشير المستمر منذ أكثر من عقدين، وتجاوزت الحملات حد المقاطعة لتصل إلى تنظيم انتخابات موازية. ولكن لتكسب الإنتخابات شرعية زائفة ، وديمقراطية خائبة يترشح أمامه 14 مرشحا ، في ظل غياب منافسين جديين للبشير و جدل قانوني ودستوري حول أحقيته بولاية جديدة. وتجري الانتخابات الرئاسية في السودان 13 أبريل الجاري ، لن تحظى بزخم جماهيري كبير وفقًا لمحللين في دويتش فيليه ليتقدم البشير الأنتخابات أمام الآلاف من أنصاره في مدينة ود مدني بالقول:" لن أرحل مادام الشعب السوداني لم يطلب مني ذلك". ودفع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالبشير مرشحا رئاسيا عنه، ليرد بذلك على كل من رفع شعار" ارحل" في وجه زعيمه وطالبه بسحب ترشحه لانتخابات السودان. ويشارك في الانتخابات العامة بشقيها الرئاسي والبرلماني 44 حزبا، من بين 120 مسجلين، وتشمل أحزاب المعارضة التي قررت مقاطعة الانتخابات كالمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، والأحزاب الساعية لإسقاط نظام الخرطوم كالأمة والشيوعي. بقوة السلاح إذا شارك البشير فيها أدى عناد البشير إلى إعلان المتمردون أنهم يتحدون الانتخابات من جانبهم أعرب مراقبون عن قلقهم من تحدي الجماعات المسلحة المتمردة على حكومة الخرطوم والتي أعلنت سعيها لإفشال الانتخابات بقوة السلاح وفي السياق ذاته افرجت السلطات السودانية الخميس عن معارضين معروفين وفقًا لفرانس 24 كانا قد اعتقلا في ديسمبر الماضي اثر توقيعهما على اتفاق يوحد صفوف المعارضة ضد النظام، حسب ما اعلن محاميهما. واوقف فاروق ابو عيسى وامين مكي مدني في 6 ديسمبر الماضي عند عودتهما من اثيوبيا بعد توقيع اتفاق "نداء السودان" الذي يوحد المعارضة ضد نظام الرئيس عمر البشير، وحوكما امام محكمة لمكافحة الارهاب. ووجهت لهما دعوات لإسقاط النظام باستخدام كافة الوسائل بما فيها العمل العسكري والانتفاضة الشعبية وهذا عمل إرهابي بإثارة الحرب والكراهية ضد الدولة". واعتبر المحامي ان الرئيس السوداني يسعى من خلال الافراج عن المعارضين الى الحد من الضغوط "الدولية او الداخلية". يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت للبشير تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور، لتجمد لاحقا لوائح اتهام ضده في الـ 12 ديسمبر الماضي، وعللت المحكمة الجنائية الدولية قرارها بعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين وتقديمهم للمحكمة.