السعودية تجني ثمار الإصلاح وتكبح الإنفاق الحكومي

بدأت المملكة العربية السعودية كبح الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ ثلاث سنوات في خطوة جريئة مفادها أن الإصلاحات الاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدأت تؤتي ثمارها.

صحيفة فايننشنال تايمز  أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أنه وعلى الرغم من تأثر الشركات ببعض الإجراءات الحكومية، يصر وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، على أن "المعنويات أصبحت إيجابية" ، حيث أوضح في بيانه قبل إعلان الميزانية أن النفقات الحكومية لعام 2020 ستنخفض إلى 1.2 تريليون ريال سعودي (267 مليار دولار).

 وأضاف أن الانفاق سينخفض ​​تدريجياً إلى 955 مليار ريال سعودي في عام 2022.

وقال الجدعان "بدأنا جني ثمار السياسات الاصلاحية ، سواء كانت سياسات مالية أو اقتصادية ، قمنا بتنفيذها على مدى السنوات القليلة الماضية". 

وأضاف "أنا واثق جدًا من أن التعديل في الإنفاق لن يكون له تأثير على النمو الاقتصادي".

وفي سياق متصل تحدث بعض رجال الأعمال السعوديين عن ارتفاع النشاط المحلي مع ارتفاع معدل النمو غير النفطي إلى 2.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني ، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، فيما يؤكد أحد المديرين التنفيذيين لدى مورد سعودي كبير "لقد عدنا أخيرًا إلى الوضع الذي كنا عليه عام 2014 ، الذي كان عامًا جيدًا للمبيعات المحلية.."