الدعم الحكومي وأثره الاقتصادي المدمر في الدول العربية

منذ أكثر من أربعة عقود تنفق غالبية الدول العربية على اختلاف نظمها السياسية عشرات المليارات من الدولارات لدعم السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية كالخبز والسكر والأرز والأدوية وخدمات الصحة والمياه والكهرباء والبنزين والديزل. ويتم هذا الدعم من خلال بيعها للمستهلك النهائي بسعر أقل من سعر السوق على أن تتحمل ميزانية الدولة الفرق بين السعرين. ويلتهم الدعم المذكور مبالغ ضخمة من الموازنات والناتج الوطني. فعلى سبيل المثال يخصص ربع الميزانية في مصر والكويت و 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي لذلك الدعم. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الدول العربية لديها أعلى نسب للدعم الاستهلاكي على مستوى العالم. وتذهب تقديرات الخبراء إلى أن 5 إلى 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمعظمها يذهب لهذا الدعم مقابل 1.3 بالمائة في البلدان النامية. خطوات إصلاحية محدودة تخذت مصر والأردن والمغرب واليمن والأردن ودول أخرى مؤخرا خطوات إصلاحية تهدف إلى ترشيد الإنفاق عن طريق تقليص الدعم الحكومي لبعض السلع كالبنزين والديزل والكهرباء. وجاءت هذه الخطوات بالدرجة الأولى استجابة للضغوط المتزايدة على ميزانياتها ولشروط صندوق النقد الدولي. إلا أنها وعلى أهميتها لم تحد كثيرا من عجز الموازنات الحكومية التي تسببها وبشكل كبير أموال الدعم المخصصة لدعم أسعار السلع الاستهلاكية. وإذا كانت دول الخليج تسد هذا العجز من عائدات النفط، فإن الدول الأخرى تقوم بتمويله عن طريق الاقتراض أو زيادة الضرائب والرسوم التي تصيب أيضا قطاعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية بالضرر، لاسيما عندما يؤثر رفع الضريبة على قدرتها التنافسية. ومما يعنيه ذلك أن الدعم الحكومي المذكور يأتي أيضا على حساب قطاعات اقتصادية رابحة يتم اقتطاع جزء من عوائدها، كان بالإمكان استثماره لرفع مستوى الإنتاجية والمنافسة. تبعات مدمرة على الزراعة والصناعة غير أن مشكلة الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية لا تكمن فقط في الضغوط المالية على نفقات الدولة والأضرار التي يتم إلحاقها بقطاعات اقتصادية، بل أيضا في كونها تنطوي على الكثير من الهدر في استهلاك المياه والخبز والكهرباء والسلع الأخرى بسبب انخفاض أسعارها. ويترك هذا الوضع تبعات مدمرة على المنتجين في العديد من القطاعات الزراعية والصناعية التي لا يمكنها المنافسة أمام السلع المستوردة والمدعومة. وهو الأمر الذي يدفع هؤلاء المنتجين إلى ترك عملهم وأنشطتهم في هذه القطاعات إلى غير رجعة. وعلى صعيد آخر فإن تقديم الدعم لجميع المستهلكين كما يحصل في الوقت الحاضر ليس عادلا كونه يستفيد منه الغني والفقير على حد سواء. كما لا ننسى أن سياسات الدعم تساعد على ظهور مجموعات مافيا تجارية تقوم بتهريب السلع المدعومة إلى البلدان المجاورة. كما تقوم بتخزينها واحتكارها لبيعها لاحقا بأسعار عالية عندما يقل عرضها في الأسواق. دعم المنتجين بدلا من دعم أسعار الاستهلاك زداد المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية في العالم العربي تعقيدا على وقع اضطرابات ما عرف بـ "الربيع العربي". ويزيد من حدة هذه المشاكل تراجع أسعار النفط بشكل يحرم الدول العربية المعنية من أكثر من ثلث عوائدها النفطية إذا بقيت الأسعار على مستواها الحالي. وتفرز التطورات الجديدة تبعات سلبية تتمثل في تراجع الإنتاج والاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة والفقر. كما أن الأمر يصل في بعض الدول إلى حد عدم القدرة على تحمل العبء المادي لدعم الأسعار الاستهلاكية. وعلى ضوء ذلك يفترض بهذه الدول المبادرة إلى القيام بإصلاحات عميقة جريئة تشمل تغيير سياسات الدعم الحكومي؛ بحيث يصل الدعم الفقراء والمحتاجين فقط. ومما يتطلبه ذلك رفع الدعم المباشر لأسعار السلع الاستهلاكية والتعويض عنه بشبكة ضمان اجتماعي محصورة بالفئات الفقيرة التي ينبغي أن تحصل على الحد الأدنى من متطلبات معيشتها اليومية. أما الفئات الغنية فينبغي تكليفها بدفع الضرائب حسب مستوى الدخل والقطاع الذي تنشط فيه. وهنا لا بد من التأكيد على أهمية دعم السلع الإنتاجية والخدمات الأساسية من أغذية وأدوية وألبسة ومواد تعليمية بشكل غير مباشر عن طريق القروض الميسرة والضرائب والرسوم المنخفضة التي تساعد على توفير هذه السلع بالاعتماد على الموارد والخبرات المحلية بشكل أساسي. الأهمية الحيوية لتحديث البنية التحتية والتعليمية أظهرت خبرات دول مثل تركيا وإندونيسيا والمكسيك أن إقامة شبكات ضمان وأمان اجتماعية للفقراء وأصحاب الدخل المحدود أقل تكلفة بكثير من دعم أسعار السلع الاستهلاكية بشكل يشمل الغني والفقير. كما أظهرت خبرات البلدان الصناعية أن دعم المنتجين بشكل غير مباشر عن طريق تسهيلات في الضرائب والقروض وتحديث البنية التحتية هو السبيل الأنجع إلى مجتمع الرفاهية. ويمكن للدول العربية وضع اللبنات الاقتصادية الأولى على طريق الوصول إلى مجتمع كهذا من خلال توفير عشرات مليارات الدولارات سنويا جراء إلغاء هذا الدعم، واستثمارها في مشاريع البينة التحتية والخدمات العامة، وفي مقدمتها الخدمات التعليمية. ومن شأن هذا الاستثمار تشجيع المبادرات الفريدة وإقامة مشاريع إنتاجية زراعية وصناعية وخدمية من قبل القطاع الخاص، الذي ينبغي تعزيز دوره في الاقتصاد. كما ينبغي عليه تحمّل العبء الأساسي في خلق فرص العمل الجديدة للشباب الذين يعانون من تفاقم مشكلة البطالة في عموم الدول العربية.