لماذا تخشى قناة الجزيرة القطرية من إجراء الشفافية على موقع فايسبوك؟

من واشنطن خالد الطارف

تبذل شركات وسائل التواصل الاجتماعي جهودا كبيرة لمحاربة المعلومات الخاطئة وتعزيز الشفافية عبر منصاتها وهو ما تخشاه قناة الجزيرة القطرية.

 

 

قناة CNN أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن هذه الجهود تشمل تسمية وتصنيف وسائل الإعلام التي تمولها الدولة أو التي تسيطر عليها الدولة بأنها منصات إخبارية تديرها أو تمولها كلياً أو جزئياً الدولة. وقد اعتمد موقع YouTube هذه الاستراتيجية في العام الماضي.

 

 

كما يحاول موقع فايسبوك تطبيق استراتيجية مشابهة. وفي أكتوبر ، قالت الشركة إنها ستصنف وسائل الاعلام التي "تخضع كليا أو جزئيا للسيطرة التحريرية للحكومات على أنها وسائل إعلام تسيطر عليها الدولة".

 

 

وقال فايسبوك في منشور بالموقع ، إن تصنيف هذه المنصات يجب أن تكون على "مستوى أعلى من الشفافية لأنها تجمع بين تأثير صنع الرأي في مؤسسة إعلامية وبين الدعم الاستراتيجي للدولة".

 

 

وفي البداية ، ستظهر التسمية والتصنيف على صفحات موقع فايسبوك فقط، وستتم إضافتها إلى المنصات الأخرى مثل انستغرام العام المقبل.

 

 

وكان من المقرر أن يبدأ فايسبوك بوضع قائمة أولية لوسائل الاعلام في نوفمبر. 

 

 

وقال متحدث باسم الشركة اليوم الجمعة "نحن ملتزمون بتسمية هذه الصفحات وسنبدأ في القيام بذلك قريبا." 

 

وأضاف "تصنيف وتسمية مجموعة من وسائل الاعلام هي مجرد الخطوة الأولى وسنواصل التوسع على أساس متواصل. ونضيف المزيد من الصفحات مع مرور الوقت. نحن نواصل العمل مع الناشرين وخبراء الجهات الخارجية بشأن هذه المسألة لضمان تقييمننا للامر بشكل صحيح."

 

 

وفي سياق متصل يقول الخبراء إن تحديد وسائل الإعلام الحكومية قد يكون أمرًا صعبًا مطالبين فايسبوك بأن يكون شفافًا بشأن معاييره.

 

 

و ساعد ماريوس دراجومير ، مدير مركز الإعلام والبيانات والمجتمع في جامعة أوروبا الوسطى ، في تقديم المشورة إلى فايسبوك حول كيفية تحديد وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. وقد نصح لفايسبوك أن يضع في الاعتبار ثلاثة عوامل: الملكية ومن أين يأتي التمويل ، ووجود آلية تضمن استقلالية التحرير.

 

ورغم أنه بعض الأحيان يمكن أن تكون الشركات مبهمة في تفصيل هياكل تمويلها أو حوكمتها ، أكد دراجومير أن العامل الأكثر صعوبة في القياس هو وجود استقلالية التحرير.

 

وقال دراجومير إنه يقدر خطط فايسبوك ، ويبدو أنها "أكثر دقة حول" مقاربتها من استرتيجية يوتيوب. وقال "أعتقد أنهم يفهمون تعقيد هذه الظاهرة".

 

وتختلف سيطرة وتدخل الدولة في وسائل الإعلام حيث يتم تمويل البعض ، مثل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ، من الرسوم التي يدفعها الجمهور وهو ما يضمن استقلالية الخط التحرير فيما هناك منصات إعلامية أخرى ، مثل CGTN الصينية و شينخوا أو RT في روسيا ، يتم تمويلها بشكل مباشر من قبل الدولة ويسيطر  عليها المسؤولين الحكوميين.

 

 

وقد أكد فيسبوك إنه يميز بين وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة والإعلام الممول من الدولة ، والتي من المحتمل أن تشمل هيئة الإذاعة البريطانية.

 

 

الجزيرة القطرية ، التي تم إخطارها الأسبوع الماضي بأنها ستتلقى على الأرجح العلامة إحتجت على القرار . يمكن أن تختلف قنواتها باللغة العربية في المحتوى عن قنواتها باللغة الإنجليزية. 

ويشير التقرير " على الرغم من أنها تضم مجموعة من أبرز الصحفيين ، إلا أن رئيس مجلس الإدارة هو الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني ، أحد أفراد العائلة المالكة القطرية. "

 

 

زفي رسالة تم إرسالها إلى شركة فايسبوك في 26 نوفمبر ، اتهم محامو قناة الجزيرة الشركة بأنها فشلت في إبلاغهم "بالمعايير التي يعتزم فايسبوك تطبيقها للتأكد من أن المنصات الأخبارية تخضع لسيطرة الدولة". كما تساءلوا عما إذا كانت منصة التواصل الاجتماعي مؤهلة لإجراء هذه الاجراء.

 

 

وجاء في الرسالة: "إن مسلك العمل الذي تم التفكير فيه على فيسبوك غير شرعي وسيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للشبكة". 

وأضافت "نطلب منكم التدخل واتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة قبل حدوث هذا الضرر."

 

 

وكتب محامو الجزيرة أن الشبكة هي مؤسسة خاصة لتحقيق المنفعة العامة بموجب القانون القطري ، وليست مملوكة أو موجهة من قبل الحكومة القطرية. 

وفي سياق متصل أكد فايسبوك إنه يفكر بشكل مستمر في التسميات والتفاعل مع الخبراء في هذه المسألة.

 

 

و عند الإعلان عن خطة وضع العلامات ، قالت شركة فايسبوك إنها تعمل على تطوير تعريفها الخاص للمنظمات الإعلامية التي تسيطر عليها الدولة بمساهمات من أكثر من 40 خبيرًا حول العالم متخصصين في وسائل الإعلام وحقوق الإنسان والتنمية.