قطر والسعودية عملاقا الغاز أمام مستقبل مهم في عالم الطاقة

تشير عدد من المؤشرات والتصريحات إلى قرب نهاية مقاطعة قطر من قبل جيرانها ليست فقط بسبب مشاركة منتخبات السعودية والبحرين والامارات في بطولة خليجي 24 التي تستضيفها الدوحة، بل أيضا لوجود مصلحة مشتركة لإستغلال وتطوير الغاز في المنطقة

موقع   Wion news أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكدت فيه أن الغاز الطبيعي يمكن أن يكون اختبارا حقيقيا ومحوري لكيفية تطور العلاقات بين الحكومات الخليجية، كما يمكن أن يضع دول الخليج كجهات فاعلة رئيسية في صياغة مستقبل  الطاقة.

ويشير التقرير " من المرجح أن تحدد قمة مجلس التعاون الخليجي التي تضم المملكة هذا الأسبوع في الرياض مدى قرب المملكة وحلفائها من إنهاء مقاطعة دبلوماسية عمرها أكثر من عامين، خاصة بعد أن أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المحادثات السعودية - القطرية في الأسابيع الأخيرة قد "تحولت من طريق مسدود في أزمة الخليج إلى محادثات حول رؤية مستقبلية فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين". 

هذا و سيكون مستوى التمثيل القطري في قمة الرياض هو الدور الرئيسي في مدى التقدم المحرز وفق التقرير، حيث "امتنع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن حضور اجتماعات مجلس التعاون الخليجي منذ فرض المقاطعة في يونيو 2017 ."

ويتابع التقرير " من المحتمل أن يفتح إنهاء المقاطعة الباب أمام إنشاء شبكة غاز إقليمية في الوقت الذي تخطط فيه قطر لزيادة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 في المائة إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027 وفي الوقت الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية أنها ستستثمر ما يصل إلى 150 مليار دولار أمريكي حتى تصبح لاعباً رئيسياً في مجال الغاز."

و "ستسهل الشبكة خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة. وسيمكن ذلك المملكة العربية السعودية من الاستفادة من معاناة إيران من العقوبات الامريكية للحفاظ على وضعها كمنتج رئيسي في خدمة الأسواق الأوروبية والآسيوية."

ويتابع التقرير " استمرت قطر في تزويد الإمارات بملياري قدم مكعبة من الغاز يوميًا على الرغم من المقاطعة ، كان من الصعب على الإمارات استبدالها بالكامل. ومن شأن إنهاء المقاطعة أن يعزز بشكل كبير الخطط السعودية التي أعلنت في أوائل عام 2019 لإقامة شبكة للغاز الطبيعي مع الإمارات وعمان تمتد في النهاية إلى الكويت والبحرين والعراق والأردن ومصر وربما فلسطين."

وتأتي التحركات المحتملة لتعزيز التعاون في مجال الغاز في الخليج مع ظهور شرق البحر المتوسط كمنافس محتمل ، لا سيما في الصادرات المستقبلية إلى أوروبا وآسيا والصين.

و يقول خبراء الطاقة إن الغاز القطري يمكن أن يساعد الأمير محمد بن سلمان بدرجة كبيرة في ترشيد سوق الطاقة في المملكة العربية السعودية في وقت يلقي فيه تغير المناخ شكوكًا على استدامة النفط.

و قدر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية أن المملكة العربية السعودية أحرقت حوالي 900 ألف برميل من الوقود السائل للاستخدام الصناعي وتوليد الطاقة في عام 2017.

و في هذا السياق قال أندي كريتشلو ، رئيس قسم اوروباو الشرق الأوسط وإفريقيا في S&P Global Platts "إن استبدال هذا النغط بالغاز الطبيعي يمكن أن يولد أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي من عائدات التصدير الإضافية بأسعار السوق الحالية ... تعد قطر واحدة من أرخص الطرق للمملكة لإز النفط بالكامل من توليد الطاقة".

وبينما قد تكون قطر على استعداد لمساعدة المملكة العربية السعودية بمجرد رفع المقاطعة ، فإن الدوحة قد تنظر بشيء من التحفظ لخطط السعودية حتى تصبح منتجا عالميا للغاز حيث تمتلك المملكة رابع أكبر احتياطي للغاز في العالم والتي لم تبدأ حتى الآن في تطويره.

وقال أمين ناصر ، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو ،في وقت سابق من هذا العام إنه يتوقع أن تستثمر المملكة على نطاق واسع في قطاع الغاز السعودي على مدى السنوات العشر القادمة. وتوقع السيد ناصر زيادة إنتاج الغاز من 14 مليار قدم مكعب قياسي إلى 23 مليار قدم بحلول عام 2030.