معهد التمويل الدولي: السعودية في مسار مالي أكثر أمانا

أصبحت قدرة المملكة على موازنة ميزانيتها في السنوات الثلاث المقبلة أمرا مرجحا وممكنا  حيث ظل الدين العام أقل من 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

موقع   National  أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أوضح فيه أن  معهد التمويل الدولي أكد أن انخفاض الإنفاق الحكومي في العام المقبل سيقلل من الضعف المالي في المملكة العربية السعودية على المدى المتوسط ​​أمام انخفاض أسعار النفط ، مشيرا إلى أن المملكة في طريقها لميزانية متوازنة بحلول عام 2023.

وقال جاربيس إراديان ، كبير الاقتصاديين في مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، إن أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك أصبح الآن في مسار مالي "أكثر أماناً" مقارنة بما كان عليه الحال قبل بضعة أشهر في ضوء الجهود المبذولة لكبح الإنفاق."

وأصبحت قدرة المملكة على موازنة الميزانية في السنوات الثلاث المقبلة الآن أكثر ترجيحًا ، حيث ظل الدين العام أقل من 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي .

وقدرت التقديرات الأولية للمملكة العربية السعودية الإنفاق الفعلي في عام 2019 بـ 1.05 تريليون ريال سعودي ، أي أقل بكثير من 1.11 تريليون ريال في الميزانية.

وراجعت مؤسسة التمويل الدولية تقديراتها للعجز المالي للمملكة لعام 2019 إلى 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من أصل 6.2 في المائة. 

واوضح إراديان: "لقد خفضنا أيضًا توقعاتنا للعجز المالي لعام 2020 من 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6 في المائة في عام 2020".