الشركات العائلية الخليجية تمثل 85% من عدد الشركات المسجلة عالمياً

كشفت ورشة عمل متخصصة بأن الشركات العائلية الخليجية تمثل العصب الرئيسي لإستثمارات وأعمال القطاع الخاص، كونها تضم أعداد كبيرة من العمالة وتمد السوق بكميات كبيرة من المنتجات، وتستوعب قدراً كبيراً من الإدخارات الوطنية إضافة إلى أنها تسهم بجانب كبير من التجارة الخارجية. وأبانت ورشة "رحلة الشركات العائلية في عالم الحوكمة" والتي أقيمت ضمن الفعاليات المصاحبة لمنتدى الشركات العائلية 2015م بجدة والذي يحظى بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار "لبناء شركات عائلية مستدامة" بأن الشركات العائلية الخليجية تشكل 85% من عدد الشركات المسجلة عالمياً وتمثل كذلك 35% ضمن أكبر 500 شركة عالمية. وأوضحت المستشارة فاتن عبدالبديع اليافي المستشار والخبير الممارس للمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات خلال تقديمها الورشة بأن الأسر تمتلك أو تتحكم بما يزيد عن 80٪ من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ويُعتبرون مصدراً هاماً للنشاط الإقتصادي وللعمالة، مضيفة بأن الشركات العائلية الخليجية تعد نماذجاً ناجحة جداً ولكنها تعاني من المعدل المرتفع للغاية في أنحاء العالم فما يستمر لثلاثة أجيال منها إلا ما بين 5% إلى 8%. وأبانت اليافي بأن الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت كمنظمة مشاريع وبدأ عدد منهم مشاريعهم قبل 50 أو 60 عاماً ويمرون حالياً في مرحلة جديدة ولذلك فإن الشركات العائلية الخليجية تعتبر شاغلاً رئيسياً، وأوضحت بأن معدل نمو الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي يزيد بمعدل المثلين من المعدل العالمي للنمو على مدى الخمس السنوات المقبلة، فيما يزيد معدل نمو الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل المثلين من المعدل العالمي للنمو على مدى الخمس السنوات المقبلة. وأوضحت بأن عدد من الشركات الخليجية تمر بالمشاكل العائلية بالرغم من إحترام الأكبر سناً في العائلة لحمايتهم لها، كما ترغب الشركات العائلية الخليجية بالقيام بمناقشات على مستوى مجلس الإدارة لتتناقش عن التحديات العالمية والنمو وإستراتيجياتها وعملياتها وربحها بدلاً من مناقشة قضاياها أو نزاعاتها. واستعرضت اليافي المسائل الهامة التي تواجه الشركات العائلية الخليجية من أبرزها إستمرارية التخطيط حيث من المهم أن يكون لكل عائلة رؤية مستقبلية وملتزمة التزاماً تاماً وذلك لنجاح الأعمال التجارية حيث أنه من السهل أن تتعارض أهداف الجيل التالي مع أهدافها، فضلاً عن التخطيط التعاقبي وتغيير الأجيال حيث تعتبر الخلافة أكبر تهديد يواجه جميع الشركات العائلية، وهناك بُعدان للخلافة أحدهما الخلافة المِلكية والخلافة الإدارية، إلى جانب إدارة النزاعات باعتبارها المفتاح في بقاء الأعمال بل في بقاء العائلة نفسها. وأستعرضت اليافي خلال الورشة أبرز القضايا التي تواجه الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي منها ما يتمحور حول قضايا الأسرة كوضوح الإستراتيجية والرؤية المستقبلية والعوائل كثيرة الجذور والإنتقال من الجيل الحالي إلى الجيل الجديد (الخلافة) وإنضمام أفراد العائلة السلبيين واختيار قائد العائلة المستقبلي وتوجيه الجيل الجديد وتدريبه والبت في إعادة إستثمار الأرباح وتوزيعها وتأسيس علاقات تجارية قوية بين أفراد الأسرة والإتفاق على خطوات حل النزاعات، إلى جانب عدد من القضايا التجارية مثل قرار الإستراتيجية المستقبلية للشركة وصنع القرار وحكم الأغلبية وتمثيل الشركة في هيئتها القابضة ونشاط أداء أفراد الأسرة في الشركة وتحديد أجور أفراد الأسرة الذين يعملون في الشركة والإتفاق على بنود وطرق إنهاء أعمال العائلة التجارية. وأشارت اليافي إلى سلوك الشركات العائلية الخليجية الناجحة لمواجهة هذه التحديات مثل إنشاء منتديات منفصلة للعائلة وللأعمال وإشراك أعضاء العائلة السلبيين، إلى جانب الإلتزام بضمان العدل وأن يتعامل أفراد العائلة مع بعضهم البعض تعاملاً يضمن العدل والنزاهة، إلى جانب إشراك جهة خارجية للوساطة وحل النزاعات، وإعداد آلية جيدة لحوكمة الشركات المحاسبة وتقديم التقارير لمجلس الشركة القابضة والمساهمين والتواصل مع المساهمين، فضلاً عن وضع النظام العائلي وإنشاء خطوط واضحة المعالم بين العائلة والعمل وإنشاء البروتوكولات العائلة من خلال ميثاق. وأختتمت الورشة بالتأكيد بأن الحوكمة المؤسسية بكافة عناصرها وركائزها ومحاورها ومبادئها المختلفة تعتبر ضماناً لتحقيق أهداف الشركة العائلية وتتحمل القيادة الحكيمة والإدارة المتميزة الدور والمسؤولية في تبني وتنفيذ السياسات والإجراءات الرشيدة