السعودية تتصدر الترتيب العالمي في سهولة ممارسة الاعمال التجارية

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي. 

صحيفة Financial post أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكد فيه أن التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية قفزت 72 مركزًا عالميًا في "التجارة عبر الحدود" ، وهو مؤشر يقارن بين وقت وتكلفة تصدير واستيراد البضائع.

زتأتي هذه التحسينات في أعقاب مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الشركة السعودية للخدمات اللوجستية - وهي مبادرة حكومية تم تأسيسها لدفع النمو في قطاع اللوجستيات في المملكة العربية السعودية.

وتشمل الإصلاحات تخفيض التخليص الجمركي من سبعة إلى عشرة أيام إلى 24 ساعة ، وخفض معدل التفتيش اليدوي في الجمارك من 89 في المائة إلى 48 في المائة ، وخفض عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 إلى 2 والتصدير من 8 إلى 2. 

و تسهل هذه الإصلاحات الجريئة على المملكة العربية السعودية أن تكون واحدة من أكثر المراكز اللوجستية ديناميكية في العالم.

من جهته أكد صالح بن ناصر الجاسر ، وزير النقل ورئيس مركز اللوجستيات السعودي: "إن الاعتراف البنك الدولي بتقدم للمملكة العربية السعودية يؤكد جهودنا المستمرة لدفع الكفاءة والقدرة التنافسية في قطاع اللوجستيات في البلاد. يدعو مركز اللوجستيات السعودي الآن المستثمرين الأجانب وشركاء الأعمال للانضمام إلى رحلتنا الطموحة لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رائد للخدمات اللوجستية. "

و في وقت سابق من هذا العام ، أعلن مركز اللوجستيات السعودي عن خطة لإنفاق 35 مليار دولار لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية. وابتداءً من نوفمبر 2019 ، انطلق مركز الخدمات اللوجستية السعودي في جولة ترويجية عالمية مدتها شهرين ، مع توقف نهائي في ألمانيا في يناير 2020 ، لتعزيز فرص الاستثمار في صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

و تضمن جدول الأعمال العالمي الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والصين واليابان وسنغافورة والهند وألمانيا والتي تمكنت من خلالها الهيئة الحكومية من خلق وعي قوي بقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية بنجاح.