إرتفعت تكلفة المعيشة في البلدان العربية والخاصة الخليجية منها بصفة ملحوظة وهو ما تظهره أكثر دراسة ميرسر لتلكلفة المعيشة لسنة 2016. حيث كشفت الدراسة عن تقدم عدد من الدول الخليجية في الترتيب العالمي في حين حافظت مدينتي دبي وأبوظبي الإماراتيتين على صدارة قائمة المدن الأغلى معيشة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وحلت مدينة دبي في المرتبة 21 على قائمة المدن الأكثر غلاءً في العالم، بعد أن ارتقت مرتبتين مقارنة مع تصنيف العام الماضي، في الوقت الذي احتلت فيه أبوظبي المرتبة 25 عالميًا، بعد أن انتقلت من المرتبة 33 في العام الماضي.
وكانت المدينتان الإماراتيتان قد شهدتا ارتفاعًا في تصنيفها العالمي، بالتزامن مع ازدياد كلفة المعيشة لمدن أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون ذلك بمثابة اتجاه أوسع على مستوى الشرق الأوسط وفق ما ذكرته قناة سي أن بي سي .
إرتفاع كلفة المعيشة في المنطفة العربية والخليج العربي ليس حكرا على مدينتي دبي و أوبوظبي حيث تقدمت مدينة الرياض إلى المرتبة 57 عالميًا، بفارق كبير عن تصنيفها للعام الماضي حين كانت تحتل المرتبة 71 والتي استحوذت عليها مدينة المنامة البحرينة هذا العام، رغم أنها كانت في المرتبة 91 على قائمة العام الماضي.
كما شهدت الدوحة القطرية صعودًا من تصنيفها للعام الماضي لتحتل المرتبة 76 عالميا بعد أن كانت في المرتبة 99 عالمبا العام الماضي. أما العاصمة العمانية مسقط فقد حلت في المرتبة الرابعة والتسعين بعد أن قفزت من المرتبة 107 وهو التصنيف الذي استحوذت عليه في دراسة العام الماضي، لتبقى مدينة الكويت هذا العام خارج المدن المئة الأغلى في العالم باحتلالها المرتبة 103، علمًا بأنها كانت في المرتبة 117 في العام 2015.
وعن أسباب هذ التطور يؤكد مستشار قسم التنقل في ميرسر الشرق الأوسط روب ثيسين أن السبب الرئيسي وراء صعود ترتيب كل من دبي وأبوظبي، يتوافق في واقع الأمر مع زيادة تصنيف جميع المدن الشرق الأوسط تقريبًا في هذه الدراسة، ويعود ذلك إلى حقيقة ارتباط عملات الكثير من دول المنطقة بالدولار الأمريكي، ومثال ذلك أن العاصمة السعودية الرياض باتت تصنّف حاليًا أكثر كلفة من روما.
ويضيف روب أن تكاليف الإيجار للمغتربين يدفع تصنيف بعض المدن، مثل الرياض وجدة نحو الأعلى.وهو ما يعني أن المدن في منطقة الشرق الاوسط أصبحت أكثر كلفة للشركات عندما تفكر بإرسال موظفيها في مهمات العمل. ويعتقد الخبير بأنه على العكس من ذلك، فإنه عند قيام الشركات متعددة الجنسيات بإرسال موظفين من منطقة الشرق الأوسط، تكون على دراية أن كلفة بدلات المعيشة قد تنخفض، ويتعين عليها تفسير ذلك بشكل واضح لموظفيها لتفادي المناقشات المطولة.