لهذا سيتعثر الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي

رجح خبراء تعثر الاتفاق النووي النهائي الذي تسعى مجموعة خمسة زائد واحد وإيران إبرامه قبل 30 يونيو المقبل، أمام بنود تم تأجيل حسمها ضمن "اتفاق الإطار" الذي توصلوا إليه بداية أبريل الجاري. وقال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إنه قد تصبح مسألة تعزيز المراقبة الدولية للأنشطة النووية الإيرانية أكبر عقبة أمام إبرام اتفاق نهائي بين طهران والقوى الكبرى رغم توصل الجانبين إلى اتفاق مبدئي الأسبوع الماضي. وبغض النظر عن السؤال المتعلق بموافقة إيران فإن الترتيبات اللوجستية لعملية مراقبة أكثر فعالية للمواقع الإيرانية ستكون صعبة للغاية. فسوف تشمل المزيد من الكاميرات وعمليات تفتيش في المكان ومراقبة بالقمر الصناعي ووسائل اخرى. وقد يتطلب الامر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيص المزيد من الأشخاص والموارد لفريقها في إيران. وقال ديفيد أولبرايت رئيس معهد العلوم والأمن الدولي إن من الضروري التوصل إلى آلية لعمليات تفتيش في "أي وقت وأي مكان" تتجاوز الترتيبات الخاصة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات التفتيش التي تتم بعد اشعار قصير الأجل. وتعرف تلك الترتيبات بالبروتوكول الإضافي الذي تم التوصل إليه في التسعينات بعد اكتشاف برنامج الأسلحة النووية السري للعراق وما تكشف من ان كوريا الشمالية ورومانيا اجريتا انشطة لفصل البلوتونيوم. وقال أولبرايت وهو مفتش أسلحة سابق بالأمم المتحدة "الامر صعب للغاية بالنسبة لإيران..انهم لا يريدون ذلك. يرغبون في الاحتفاظ بتهريب (مواد ذات استخدام مزدوج ولها صلة بالانشطة النووية). انهم يشترون الكثير من الأشياء ولن يتوقفوا." واتفاق الاطار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين يمهد الطريق أمام تسوية نهائية بحلول موعد 30 يونيو حزيران. والهدف من الاتفاق النهائي هو سد الطريق أمام إيران للحصول على قنبلة نووية في مقابل رفع العقوبات عن طهران. ويتطلب اتفاق الاطار من إيران تعليق عمل معظم اجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم والحد من أنشطة التخصيب وكذلك الأنشطة الحساسة الأخرى لمدة عشر سنوات على الأقل. ويدعو الاتفاق أيضا إلى أن تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة تخزين إيران للآلاف من أجهزة الطرد المركزي ومكونات أساسية اخرى. ومن بين التناقضات التي ظهرت بالفعل في تفسيرات إيران والغرب للاتفاق توقيت تخفيف العقوبات ورفع عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة. وقال مصدر دبلوماسي كبير لرويترز شريطة عدم نشر اسمه "اعتقد أن عمليات المراقبة والتفتيش قد تكون المشكلة الأصعب ولن اندهش اذا بذلت إيران والقوى الست جهدا كبيرا بشأنها." ويقضي الاتفاق المؤقت بأن تكون عمليات التفتيش الأوسع نطاقا ملزمة بالنسبة لإيران. وجاء في البيان المشترك لإيران والاتحاد الأوروبي أنه سيكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية حرية التفتيش باستخدام وسائل حديثة من خلال اجراءات متفق عليها بما في ذلك توضيح مسائل سابقة وحالية. ووقعت إيران على البروتوكول الإضافي في عام 2003 بعد عام من الكشف عن وجود منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ومفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل. وبدأت طهران في تطبيق البروتوكول طواعية لكنها لم تصدق عليه قط وتوقفت في نهاية الأمر عن تطبيقه. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف للصحفيين في واشنطن يوم الأربعاء إن إيران وافقت على استئناف تنفيذ بنود البروتوكول الاضافي وستصدق عليه. لكن أولي هينونين كبير المفتشين النوويين السابقين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعمل حاليا في جامعة هارفارد قال إن عمليات التفتيش بموجب البروتوكول الإضافي لن تكون كافية على الأرجح لمراقبة ملائمة. ويقول الخبراء إن البروتوكول الإضافي له حدود فهو لا يشمل الابحاث التي تقوم بها إيران والتي تحقق فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويعتقد الغرب انها مرتبطة بصنع الأسلحة. وقال هينونين انه يتعين ان تصدر إيران اعلانا جديدا شاملا بشأن برنامجها النووي وان يتضمن أيضا معلومات عن تعاون إيران مع دول أخرى. وأضاف "نحتاج بعض البنود المتعلقة بتعاون إيران مع دول اخرى بالنظر إلى ما تردد عن التعاون مع كوريا الشمالية." وقالت جاكلين شاير الخبيرة في مجال منع انتشار الأسلحة والعضو السابق بلجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن إيران إن الإجابة على التساؤلات المتعلقة بما يسمى "الابعاد العسكرية المحتملة" لانشطة إيران السابقة مسألة حيوية لكنها لا تزال في غاية الصعوبة.