هيومن رايتس ووتش: رغم الإصلاحات والقوانين.. قطر تواصل إنتهاك حقوق العمال وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القوانين واللوائح لم تنهي الإساءة وانتهاك حقوق العمال وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.

موقع المنظمة أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن العمال الوافدين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والنساء في قطر ظلوا عرضة للإساءة في عام 2019 رغم القوانين واللوائح الجديدة التي أصدرتها البلاد بهدف حماية الحقوق بشكل أفضل.

ويشير التقرير إلى وجود ثغرات في القوانين والإجراءات القطرية تتيح الاستمرار للإساءة لهذه الفئات.

وأوضحت المنظمة " في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلنت الحكومة عن إصلاحات هامة تسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم ومغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل، وهي العناصر الرئيسية لنظام الكفالة الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم والتي مكّنت من إساءة معاملة العمال واستغلالهم. كان من المتوقع تنفيذ الإصلاحات في يناير/كانون الثاني 2020. مع ذلك، يبدو أن هناك عناصر أخرى في نظام الكفالة يمكنها أن تترك لأصحاب العمل بعض السيطرة على العمال."

وفي سياق متصل أكد مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أنه إذا تم تطبيق إصلاح العمل في قطر فسيشكل ذلك بالفعل خطوة مهمة نحو إصلاح نظام الكفالة الاستغلالي. لكن تفكيك نظام الكفالة بالكامل يتطلب ضمان عدم ربط الوضع القانوني للعامل الوافد ودخوله وإقامته بأي صاحب عمل محدد، وكذلك تجريم "الفرار"، أي ترك صاحب العمل دون إذن".

وفي "التقرير العالمي 2020" الذي صدر في 652 صفحة أكدت المنظمة بأن قطر دخلت في نوفمبر/تشرين الثاني، السنة الثالثة والأخيرة من برنامجها للتعاون التقني مع "منظمة العمل الدولية"، والذي يهدف إلى إصلاح واسع لظروف العمال الوافدين. وأدخلت الحكومة عديدا من الإصلاحات في السنوات الثلاث الماضية، ورغم أنها إيجابية، إلا أنها لم تحقق الكثير، وكان التنفيذ متفاوتا. 

وأضافت " حتى نهاية 2019، ظل نظام الكفالة على حاله إلى حد كبير واستمر في تسهيل إساءة معاملة واستغلال القوى العاملة الوافدة في البلاد."

وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن قطر طردت أيضا طالبي لجوء رغم وضعها قانون للجوء في 2018، حيث ظلت عائلات بأكملها سحبت منها الجنسية بشكل تعسفي منذ 1996، محرومة من حقوق الإنسان الرئيسية دون وجود سبل واضحة لاستعادة جنسيتها الملغاة.

كما " ظل أفراد من عديمي الجنسية من عشيرة الغفران، الذين سحبت السلطات الجنسية القطرية تعسفيا منهم منذ أكثر من عقد، محرومين من حقوقهم في العمل، والحصول على الرعاية الصحية، وتلقي التعليم، والزواج، وإنشاء أسرة، والتملك، فضلاً عن حرية التنقّل. وفي 2019، لم تلتزم قطر بتصحيح وضعهم."

وطوال عام 2019، هددت إدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية شخصَيْن بالترحيل مرارا لأسباب غامضة رغم رغبتهما المعلنة بطلب اللجوء بموجب قانون 2018 وفق التقرير .