طموحات أستراليا العسكرية تمر عبر السعودية والإمارات

في عام 2018 ، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول عن تطلعاته لأن تصبح البلاد واحدة من أكبر 10 دول مصدرة للمعدات العسكرية في العالم خلال العقد القادم.

صحيفة  The diplomat  أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن الحكومة كشفت حينها أن مصنعي الأسلحة كافحوا لتأمين القروض من البنوك بسبب تكاليف التصنيع والتصدير ، ولذا تعهدت بصندوق بقيمة 3.8 مليار دولار لمساعدة مصدري الأسلحة المحليين على دخول السوق الدولية.

وتقدم هذه الاستراتيجية على خلق فرص العمل، حيث سيوفر الصندوق لشركات الدفاع الأسترالية الدعم الذي تحتاجه للنمو والاستثمار وتقديم القدرة الدفاعية، فيما أكد  تيرنبول إن ذلك سيجعل صادرات الدفاع الأسترالية من بين الأفضل في العالم.

ويشير التقرير أن  " لقد هدفًا طموحًا نظرًا لأن أستراليا كانت في ذلك الوقت في المرتبة العشرين من حيث القدرة على تجارة الأسلحة وحصلت على حصة سوقية تبلغ 0.3 في المائة فقط في سوق تصدير الأسلحة العالمي."

و من الصعب معرفة ما إذا كانت الخطة ستؤتي ثمارها بسبب السرية الأسترالية العالية التي تحيط بكل شيء دفاعي ، ولكن وفقًا للأرقام التي قدمها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، تراجعت أستراليا إلى المرتبة 25 منذ إعلان تيرنبول. وخلال الفترة الممتدة بين  2018 ويونيو 2019،  تبين الأرقام الرسمية أن أستراليا أصدرت تصاريح بقيمة 4.9 مليار دولار ، بزيادة بقيمة 67 في المئة  عن 1.6 مليار دولار في العام السابق.

ووفقًا للوثائق ، في الفترة ما بين يونيو 2018 ويوليو 2019 ، أصدرت أستراليا 45 تصريحًا لتصدير الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة ، و 23 إلى المملكة العربية السعودية ، و 14 إلى سريلانكا ، وأربعة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

إضافة إلى ذلك هناك أكثر من 100 جندي أسترالي سابق وضباط شرطة اتحادية يقومون الآن بتقديم المشورة للجيش الإماراتي. كما يقود اللواء الأسترالي السابق  مايك هندمارش الحرس الرئاسي في الإمارات العربية المتحدة بأمر مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن زايد وفق التقرير.