تم تشكيل لجنة برلمانية في الكويت للتحقيق في الرشاوى المزعومة بموجب عقد بين شركة الطيران الوطنية الكويتية وشركة إيرباص ، الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات ، والتي اضطرت مؤخراً إلى دفع غرامة قياسية لتجنب الملاحقة القضائية في قضايا الفساد.
صحيفة لوفيغارو الفرنسية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن لجنة التحقيق تشكلت بعد جلسة برلمانية خاصة حول مزاعم العمولات التي دفعتها شركة إيرباص لضمان بيع 25 طائرة لشركة الخطوط الجوية الكويتية قبل ست سنوات.
كما طلب البرلمان من مكتب التدقيق ، وهو هيئة رسمية تشرف على المشتريات العامة ، التحقيق في هذا العقد ذي القيمة المالية غير المعروفة ولكنه يقدر بعدة مليارات يورو.
و في عام 2014 ، طلبت شركة الخطوط الجوية الكويتية 15 طائرة إيرباص 320neo و 10 طائرة إيرباص 350 ، التي بدأ تسليمها في عام 2019 ومن المقرر أن يستمر حتى عام 2021.
وقال النائب المعارض رياض العدساني للبرلمان أن الكويت مشمولة باتفاقية مبدئية موقعة في 31 يناير بين إيرباص والمحاكم الفرنسية والبريطانية والأمريكية ، وكذلك بعض المسؤولين والمواطنين الكويتيين.
و تسمح هذه الاتفاقية لشركة إيرباص بدفع 3.6 مليار يورو كغرامات لتجنب الملاحقة القضائية في قضية فساد تشمل على وجه الخصوص الوكلاء التجاريين لشركة تصنيع الطائرات الأوروبية ، الذين يشاركون في عقود البيع في العديد من البلدان.
وبعد أسبوع من الاتفاق ، ألقت الشرطة السريلانكية القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة الخطوط الجوية السريلانكية العامة ، بتهمة تلقي رشاوى لشراء 10 طائرات إيرباص في عام 2013.
وفي عام 2017 ، فتحت الكويت بالفعل تحقيقا في عقد بقيمة أكثر من مليار يورو لشراء 30 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز Caracal ، وقعتها الكويت في عام 2016 مع شركة Airbus Helicopters.
و في عام 2014 ، أمر البرلمان الكويتي بالتحقيق في اتفاق شركة الخطوط الجوية الكويتية مع شركة إيرباص لشراء 25 طائرة واستئجار 12 طائرة أخرى.