جهاز حماية المنافسة في الكويت يستدعي عددا من شركات الصرافة للتحقيق

أكد موقع writecaliber في تقرير ترجمته الرياض بوست أن جهاز حماية المنافسة إستدعت عددًا من شركات الصرافة للاستجواب ، على خلفية مزاعم بأنها أبرمت اتفاقية جماعية لتوحيد أسعار الحوالات.

وفي حال ثبوت الاتهامات ضدها ، ستواجه هذه الشركات عقوبات وفقاً لقانون "حماية المنافسة" ، بدءاً بإنذار ، وحتى غرامة تصل إلى 10 بالمائة من أرباحها المحققة طوال فترة تنفيذ الاتفاقية. وبحسب التحقيق المفتوح بهذا الشأن ، فقد لجأت 12 شركة صرافة ، منذ بداية تداعيات جائحة كورونا ، إلى تنظيم المنافسة فيما بينها ، بعقد تفاهم ودي يقتضي تنفيذ تحويلاتها على المستوى الوطني بسعر موحد ، ويشمل ذلك سعر صرف العملات المحولة في عملياتها ، بهدف التخلص من المنافسة غير الصحية .

وتلزم هذه الاتفاقية جميع أعضائها بتحديد السعر على أساس يومي ، دون السماح بأي تخفيض في القيمة ، بغض النظر عن العميل وحجم تحويلاته وتاريخه تعاملاته مع الشركة. وأشارت مصادر مقربة من شركات الصرافة إلى أن فهمها في هذا الصدد لا يتعارض مع قانون "حماية المنافسة" لأكثر من سبب ، مشيرة إلى أن "المتبادلين" هم 12 شركة ، في حين أن هناك نحو 200 شركة ومؤسسة صرافة لم يشاركوا في هذه الاتفاقية ، حيث قرروا العمل بمفردهم من خلال تحديد هامش الربح من التحويلات.

 وأثناء القيام بذلك ، قدمت مستويات أسعار أقل من تلك التي يتم تداولها مع الشركات المقابلة. وذكرت المصادر أن نحو 35 شركة تعمل في سوق الصرف المحلي ، خاضعة لإشراف بنك الكويت المركزي ، لم تتفق جميعها على هذا التفاهم ، مما يدل على أن الاتفاقية غير ملزمة.