مع تفشي لغة الحصار في وسائل الإعلام القطرية خلال وصفها لإجراءات المقاطعة الخليجية للنظام الحاكم في الدوحة، فإن خبراء قانونيين يرون أنه في حال تعرض دولة لحصار فعليها السماح بدخول منظمات الإغاثة الدولية لتقوم بدورها في المساهمة في تخفيف آثار ما يسمّى بالحصار إن وجد.
وعادة يقع العبء الأكبر دائماً على الدول المجاورة حدودياً وخصوصاً الدول التي تمتلك حدوداً برية مع الدولة المحاصرة، الأمر الذي جعل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن يعلن استعداد بلاده للتدخل إغاثياً إذا كانت الدوحة تعاني فعلياً من آثار الحصار المسمى، وكذلك تسعى الدول المحاذية كالإمارات والبحرين.
وجاءت دعوة الجبير رداً على وصف إجراءات المقاطعة الخليجية لقطر بكونها في حالة حصار، رغم أن موانئها الجوية والبحرية لا تزال تعمل، خصوصا وجهتين محببتين على قلب حاكمي قطر لا شعبها، وهما إيران وتركيا، في محاولة لتعويض النقص المحلي في المواد الغذائية بعد ارتفاع الأسعار الكبير في ظل مخاوف من انقطاع الإمدادات الغذائية.
ويعتبر مركز الملك سلمان للإغاثة واحداً من أهم الأذرع السعودية الخيرية في العالم، حيث تتواجد بعثاتها في أكثر من 60 بلداً، تقوم بخدمات توفير الأغذية والأغطية، وكذلك توفير اللقاحات وإجراء العمليات المستعصية.
وأسهمت دعوة الجبير الإغاثية في إيقاف لغة الحصار القطري المزعوم، لتتحدث كافة صحف الدوحة أن بلادهم لا تحتاج تدخل منظمات الإغاثة الدولية، في اعتراف غير مقصود بزيف فكرة الحصار المدعوم الذي حاول السياسيون في قطر ترويجه دوليا ومحلياً.
ويواجه الاقتصاد القطري مستقبلاً مظلما في ظل هروب رؤوس الأموال واحجام عدد من الدول إرسال رعاياها للعمل والتجارة.
وذكرت صحيفة الإندبندنت أن رجل أعمال قطري من أصل سوري مقرب من الشيخ تميم سيقوم باستيراد نحو 4000 بقرة سيتم نقلها على 60 رحلة جوية من رحلات الخطوط القطرية، وذلك لمواجهة النقص الشديد في منتجات الحليب والألبان، وارتفاع أسعار المنتجات التركية.