السعودية تعتزم زيادة 6 مليارات دولار في إعادة تمويل الرهن العقاري

تهدف أول شركة لإعادة تمويل الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية إلى زيادة حيازتها من محافظ قروض الإسكان بمقدار 10 أضعاف هذا العام ، في إطار سعي الحكومة لتعزيز إقراض ملكية المنازل.

وكالة بلومبرج أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تخطط لشراء أكثر من 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) من محافظ الرهن العقاري من البنوك في عام 2020 ، وفق ما أكده وزير الإسكان ماجد الحقيل في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في الرياض.

ويعكس هذا التطور "النمو الهائل" في الإقراض العقاري ، حيث يحاول المسؤولون رفع ملكية المنازل من 62٪ إلى 70٪ بحلول عام 2030 ، وهو هدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الحقيل: "نريد ضمان الوصول إلى التمويل ..نرى المزيد من قروض الرهن العقاري في القروض الشخصية وهذا يساعد السوق كلها على التحرك وإغلاق أي نقص".

هذا واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لزيادة بناء المنازل والإقراض لأنها تعمل على رفع واحد من أدنى معدلات اختراق الرهن العقاري في العالم.

و لسنوات ، أدى غياب شركات إعادة التمويل إلى الحد من قدرة البنوك على توسيع دفاتر الرهن العقاري الخاصة بها وسط قيود تنظيمية على القروض الممنوحة لأي قطاع واحد. 

هذا و قد تأسست شركة إعادة التمويل الحالية في عام 2017.

و في سياق متصل يشير التقرير " قام الوزراء بتعديل قواعد مؤسسة النقد العربي السعودي ومنحهم الحوافز لتيسير حصول مشتري المنازل السعوديين على التمويل، حيث قفزت قيمة القروض العقارية المعلقة إلى 482 مليار ريال - بزيادة 66 ٪ منذ عام 2017 - مع هدف رسمي قدره 500 مليار بحلول نهاية عام 2020."

هذا و تعمل الحكومة على زيادة المعروض من المساكن ، وفقاً لـ "الحقيل" ، حيث يتم بناء 105000 وحدة سكنية و 100000 وحدة أخرى قريبًا.

وأضاف إن المملكة تعمل مع المطورين المحليين بالإضافة إلى آخرين من الولايات المتحدة والصين وروسيا ومصر، مشيرا " نحن على يقين من أن الإمداد آتٍ إلى السوق".