هل غيرت السعودية استراتيجيتها لعصر ما بعد النفط؟

أدى قرار السعودية الأسبوع الماضي برفع صادرات النفط في الوقت إل إنخفاض الأسعار وإرباك أسواق السلع والأسواق المالية، في الوقت الذي تشير فيه بعض القراءات إلى أن الخطوة السعودية جزء من إستراتيجية المملكة للتعامل مع فترة الإنتقال لمرحلة ما بعد النفط.

صحيفة فاينانشنال تايمز  أوردت في هذا السياق تقريرا أعده مارك لويس هو المدير العالمي لأبحاث الاستدامة في BNP Paribas Asset Management، ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن رد فعل المملكة على رفض روسيا قبول خفض إنتاج آخر بين أعضاء أوبك + ، تؤكد أن الخطوة السعودية إستراتيجية  مصممة لتأكيد تفوق المملكة على المنتجين الاخرين على لقب أكبر منتج للنفط في العالم.

غير أن الخطوة السعودية  تطرح عدد من التساؤلات اهمها "  ماذا لو كان هناك المزيد؟ ماذا لو كانت هذه مجرد بداية لمرحلة مختلفة جذريًا في تاريخ سوق النفط؟ ماذا لو كانت المملكة العربية السعودية تفكر في الآثار طويلة المدى لطموح السياسة العالمية المتزايدة حول نهاية مرحلة النفط والتحسين الاقتصادي السريع للطاقة المتجددة وتخزين البطاريات والمركبات الكهربائية؟" وفق التقرير.

ويشير  لويس " إذا كنت من المملكة العربية السعودية وأنت تنظر إلى المشاعر الاستثمارية المتغيرة بسرعة تجاه النفط ، والتي تنبع من الجر المتزايد لرواية ذروة الطلب والارتفاع المستمر للطاقة المتجددة ، ألا تبدأ في إعادة تقييم افتراضاتك الأساسية حول أفضل طريقة لتحسين قيمة أصولك؟

إذا رأيت خطرًا متزايدًا يتمثل في أن السوق سيبدأ في السعر في ذروة الطلب الذي يحدث بحلول عام 2030 أو قبل ذلك ، ألا تبدأ في التفكير في زيادة قدرتك بشكل كبير والذهاب إلى استراتيجية تعتمد على الحجم على مدى الثلاثين عامًا القادمة بدلاً من السعر- استراتيجية بقيادة كنت قد اتبعت لآخر خمسين؟

ويتابع لويس " النقطة التي لا يبدو أن صناعة النفط قد فهمتها بعد هي أنه مع الاضطرار إلى التنافس  بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة ، قد يبدأ نموذج عقد شراء الطاقة واتفاقية شراء الطاقة  على المدى الطويل في الظهور بشكل جذاب  لمنتجي النفط الأقل تكلفة والاكثر احتياطيات في العالم."

و "إذا كنت تملك أرخص وأوفر نفط في العالم ، فلديك حافز كبير لتحويل أكبر قدر ممكن منه على مدى العقود القليلة القادمة حيث يسرع نظام الطاقة العالمي من انتقاله بعيدًا عن الهيدروكربونات."

و"  إذا استطاعت المملكة العربية السعودية أن تقدم لدول مثل الصين والهند عقود شراء طويلة الأجل بكميات كبيرة بسعر ثابت - 40 دولارًا - 50 دولارًا للبرميل ، فقد تكون هذه استراتيجية مربحة للجانبين للمملكة والدول المستوردة، حيث ستحصل المملكة على رؤية طويلة الأجل للسوق وبسعر لا يزال يحقق ربحًا كبيرًا ، في حين ستحصل أمثال الصين والهند على أمن طويل الأجل للإمدادات بأسعار معقولة وثابتة" وفق التقرير.

و يشير  مارك لويس بافتراض أن النفقات الرأسمالية المطلوبة تتراوح من 25 إلى 30 مليار دولار لكل مليون برميل من الطاقة الإضافية في اليوم ، حسب تقديرات UBS ، فإن تكلفة المملكة العربية السعودية في المنطقة التي تبلغ 200 مليار دولار لإضافة 7.5 مليون برميل في اليوم من الإنتاج الإضافي خلال العقد القادم ،  سيؤدي التحول إلى رفع إجمالي إنتاجها المحتمل إلى 20 مليون برميل في اليوم (تنتج المملكة حاليًا حوالي 10 مليون برميل في اليوم ولكنها تستوعب حوالي 2.5 مليون برميل في اليوم من الطاقة الاحتياطية).

ويؤكد لويس التقرير أن "  إنفاق 200 مليار دولار يمثل الكثير من المال حتى للمملكة العربية السعودية ، لكن دعونا نضعه في سياقه. وبافتراض أن تكاليف الرفع التشغيلية تبلغ 10 دولارات للبرميل ، وبافتراض أن نصف هذا الإنتاج الافتراضي المستقبلي تم بيعه بسعر ثابت قدره 45 دولارًا للبرميل لكبار المستوردين الآسيويين بينما استمر بيع النصف الآخر بأسعار السوق العائمة ، فإن الربح التشغيلي السنوي سيبلغ العشرة مليون برميل يومياً بقيمة 130 مليار دولار في السنة ، أو 2.6 تريليون دولار على مدى 20 عاماً.

و في الوقت نفسه ، سيسمح هذا السيناريو للمملكة بالاحتفاظ بمرونة التسعير على 10 مليون برميل في اليوم من طاقتها ، وبالتالي فرصة الاستفادة من أي ارتفاعات في الأسعار قد تحدث في منحدر الاستهلاك العالمي بعد حدوث ذروة الطلب.