رجحت تقارير إعلامية أن ترفع ألمانيا الحظر على بيع الأسلحة إلى السعودية العام المقبل.
صحيفة La Tribune الفرنسية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أنه يبدو أن الحكومة الألمانية الحالية مصرة على عدم رفع الحظر الذي أضر بصناعة الدفاع الألمانية وكذلك الأوروبية.
وأوضح التقرير" من المقرر أن تنتهي النهاية النظرية للحظر في 31 ديسمبر 2020 ، و من الصعب على الحكومة الألمانية أن تستأنف تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية قبل تسعة أشهر فقط من الانتخابات الفيدرالية لتجديد "البوندستاغ" المقرر إجراؤها في سبتمبر 2021. "
وأضاف التقرير " ونتيجة لذلك، من الممكن أن تقوم ألمانيا بإلغاء حظر الصادرات إلى السعودية خلال شتاء 2021/2022 ".
وكانت برلين قد مددت حظر مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية حتى 31 ديسمبر 2020.
و خلال مؤتمر صحفي ، أعلن متحدث باسم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل يوم الاثنين أنه "لن يتم السماح بأي طلبات جديدة (للحصول على تراخيص تصدير ) لتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية حتى 31 ديسمبر 2020".
ويشير التقرير هذا يعني أنه لن يتم إلغاء عمليات التسليم ولكن سيتم تعليقها مرة أخرى.
وكانت برلين قد قررت لأول مرة في نوفمبر 2018 حظر مبيعات الأسلحة وتسليمها إلى الرياض. وتم تمديد هذا الحظر في سبتمبر 2019 لمدة ستة أشهر.
وفي سياق متصل أكد التقرير أن السعودية كانت قد حذرت ألمانيا من فقدان مشتر كبير جراء هذا القرار حيث حث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ألمانيا مؤخراً على رفع حظرها المفروض على الأسلحة.
ولفت وزير الخارجية السعودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إلى "الجودة العالية للأسلحة" الألمانية لكنه حذر من أن "هناك مصادر أخرى يمكن للسعودية اللجوء اليها للحصول على الأسلحة ".